لزوم رصد پرونده های افراد کثیرالمراجعه به محاکم قضایی

مقابله با قانوندانان قانونشکن و رباخواران و سفته بازها، مصداق بارز مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بهترین شیوه شناسایی این متخلفان در تعداد پرونده هایی است که در محاکم قضایی علیه یا له آن‌ها تشکیل شده است. عده ای از شرایط وخیم مالی برخی از شهروندان سود جسته و با سوء استفاده از استیصال مالی و ناآگاهی حقوقی آن‌ها، با پرداخت ربا در قبال اخذ چک یا سفته یا دریافت وکالت تام الاختیار اموال منقول و غیر منقول و دیگر تضمین ها، علاوه بر دریافت بهره های سنگین ماهانه، نهایتاً چک یا سفته قربانیان خود را ناجوانمردانه به اجرا گذاشته یا با خیانت در امانت، اموال آن ها را با وکالت های تام الاختیاری که صرفاً به عنوان تضمین در دست دارند، به نام خود یا اعضای خانواده های شان منتقل می کنند. متأسفانه هستند بعضی از وکلاء که به رغم اطلاع از ماهیت و عملکرد این شیادان، با آنان همکاری کرده و مشاوره های لازم را جهت دریافت مدارک خانمان برانداز و بستن تمامی راهکارهای قانونی بر روی قربانیان در اختیارشان گذاشته و در صورت شکایت شهروندان، وکالت رباخواران، کلاهبرداران و تحصیل کنندگان اموال غیر را به عهده می گیرند. برخی از این افراد ده ها پرونده در دستگاه قضاء چه در مقام شاکی و چه در جایگاه متهم دارند، جالب این جاست که هستند افرادی در این بین که به دلیل برخورداری از تجربه بسیار در اعمال خلاف عرف و قانون و نیز در خدمت داشتن برخی وکلاء و به رغم تعدد قابل ملاحظه پرونده ها، با افتخار بیان می کنند تا کنون حتی یک سابقه محکومیت نیز از محاکم دریافت نداشته اند! پیشنهاد می شود قوه قضائیه ماهیت، نوع و روند پرونده های افرادی که بیش از تعداد معینی به محاکم قضایی مراجعه یا احضار می شوند را رصد کرده و ترتیبی اتخاذ کند تا پرونده های این قبیل افراد با توجه به ماهیت کیفری یا حقوقی، حدالمقدور در یک یا دو مجتمع قضایی و نیز شعب واحد تجمیع و رسیدگی شود تا آن‌ها نتوانند با مراجعه به مجتمع های مختلف و یا محاکم شهرستان ها، رد پاهای ماجراجویی‌های خود را از دستگاه قضاء پنهان سازند. فراموش نکنیم شهروندانی که قربانیان این افراد می شوند و نمی توانند حقانیت فی الواقع خود را در محاکم اثبات نمایند، بعضاً با انکار ناخودآگاه مسؤولیت تام خویش در اعتماد بی جا به رباخواران و کلاهبرداران؛ نهایتاً دستگاه قضاء را مسبب تضییع حقوق خود قلمداد می کنند. بازگرداندن اموال عمومی و به تاراج رفته به خزانه و بیت المال اولین دلیل برخورد جدی و قاطع دستگاه قضاء با چپاولگران و خائنین به حقوق مردم است و قدر مسلم، کسب رضایت و افزایش سطح اطمینان شهروندان به نظام سیاسی کشور دومین علت مقابله با اختلاس و دیگر جرایم پولی و مالی از اموال عمومی است. چنانچه دو علت فوق یعنی استرداد اموال مردم و کسب رضایت ایشان را مبناء قرار دهیم، مقابله با قانوندانان قانونشکن و رباخواران و سفته بازها، مصداق بارز مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی است و از آن جا که در چنین جرایمی اموال مردم به گونه ای ملموس و بسیار بی رحمانه هدف مصادره قرار گرفته و عواقب آن تأثیراتی عمیق و مخرب و غالباً جبران ناپذیر بر زندگی ایشان بر جای می گذارد، اگر برخورد با رباخواران و کلاشان به اندازه مقابله با سارقان بیت المال دارای اهمیت نباشد، از آن کمتر هم نیست. تجربه موفق رصد دستگاه های پوز و کارت های بانکی توسط بانک مرکزی و اعمال محدودیت سقف دریافت و پرداخت از طریق آن ها و تأثیر این قوانین ساده در به حداقل رساندن فعالیت واسطه های کلان ارزی و در نتیجه ممکن شدن کنترل نرخ دلار و سایر پول های خارجی، گواه این مطلب است، قدر مسلم با اعمال نظارت و رصد پرونده های افراد کثیرالمراجعه به محاکم و تجمیع پرونده آن ها در شعبات خاص، علاوه بر توسعه عدالتخواهی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم توسط ربا خواران و شیادان، این امر به تقلیل نسبی تشکیل پرونده در دستگاه قضاء منجر خواهد شد.