تنوع در بازپرداخت وام قرض الحسنه، دریچه‌ای روشن در بازار پرتلاطم تولید

به علت زیرساخت های غلط اقتصاد، تولید کننده به معنی صحيح اقتصادي، صاحب و برخوردار ازتسهيلات نمي شود؛  به اين معني که توليد کننده در بالادست و پايين دست توليد، هزينه‌هايي را به اجبار و اکراه متحمل مي شود؛ چراكه منطق درست مالي و اقتصادي پشتوانه منابعي كه در اختيار او قرار مي گيرد، نيست و بسياري از زيرساخت هاي توليد براي آن فراهم نيست.در اين شرايط به نظر مي‌رسد، تسهيلات صرفاً نقش مُسكن را دارد و يا همچون فرصتي براي از اين ستون به آن ستون رفتن است.
شاخص گذاری ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدي نيز براساس نحوه سودآوري، گردش بازار و مکانيزمي که واحد توليدي در بازار مي تواند، براي داشتن حداکثر سود اعمال کند، صورت نمي گيرد.

به نظر شما تسهیلات قرض الحسنه برای کمک به تولید، باید مستقيم به توليدکننده و يا به مصرف کننده محصولات تخصيص يابد؟
اساساً اینکه ما باید تسهیلات را به سمت دامنه عرضه پیش ببريم و يا به سمت دامنه تقاضا موضوع مهم ديگري است.
وقتی تسهیلات به سمت دامنه عرضه سوق پیدا می‌کند، توليد کنندگان کمتر از اين منابع در مسير صحيح استفاده مي کنند و وقتي اين تسهيلات به سمت دامنه تقاضا هدايت مي‌شود، بسياري از دريافت‌كنندگان بر اساس توافق با يك واحد فروش، با فاكتورسازي نه تنها به خريد و فروش محصول توليد شده، اقدام نمي كنند؛ بلكه تسهيلات تبديل به يك بده بستان بين بانك، مصرف كننده و نهايتاً يك مغازه دار مي شود!

چه اقداماتی باید صورت گیرد تا منابع قرض الحسنه برای رفع مشکلات واحدهاي توليدي اختصاص يابد و اين موضوع بخشي از مشکلات اقتصاد کشور در شرايط فعلي را حل کند؟
در اینجا می‌خواهم نقدی به ساختار توزیعي کشور وارد کنم و پاسخي به اين پرسش ارائه دهم، اما قبل از آن لازم مي دانم که به نحوه بازپرداخت تسهيلات که در حل مشكلات واحدهاي توليدي نقش مهمي دارد، اشاره كنم؛ هم اكنون در بين انواع تسهيلاتي كه به واحدهاي توليدي اعطاء مي‌شود، تسهيلات قرض  الحسنه از اهميت بسياري در كمك به واحد توليدي برخوردار است و در كنار انواع تسهيلات پرداختي بي‌شك نحوه تسويه آن نيز بر نظام توليد اثر گذار خواهد‌بود. فارغ از مزاياي حمايتي از توليد در بازپرداخت يكجا و يا چند قسطي تسهيلات، بايد به ساختار نظام ساختار توزيع در كشور توجه كنيم و در اين گذر معيوب تلاش كنيم تا مشكلات عديده آن را برطرف كنيم؛ چرا كه مديريت توزيع و عناصر و عواملي كه قرار است، عامل توزيعي باشند، خودشان به قدري سوداگري مي كنند كه به قاموس و تكاليفي كه حوزه و ساحت توزيع بر عهده دارد، بي اعتنا هستند.
وقتی مدیریت توزیع دچار اشکال است، سياستگذاري‌هاي حوزه توزيعي هم دچار نقص خواهد بود؛ درنتيجه تسهيلات بانکي به شرکت هاي وابسته به بانک هاي تجاري و يا سوداگراني كه با پول بانك سوداگري كرده اند، اختصاص مي يابد؛ بنابراين وقتي به مكانيزم توزيع منابع بانكي كشور كه تا اين اندازه پر نقص و پرچالش است، منابع بكر و جديد كه از آن به عنوان منابع قرض الحسنه ياد مي شود، تزريق شود، به نظر من غش در ديدگاه و مسئله اصلي است، چرا كه يك سري از منابع پاك، دست نخورده و بكري كه وجود داشته را در گشتاورد سرگرداني و پرابهام توزيع منابع اعتباري كشور آزاد كرده‌ايم.
تعبیر من این است که باید ساختار و سازمان نظام بانکی کشور به طرف اصلاح پيش برده شود و يا اگر نميتوانيم اين اقدام را انجام دهيم، منابع موجود را هدفمند توسط عوامل توليدي داراي شناسنامه و بر اساس برنامه‌ريزي مبتني برپروژه، توزيع کنيم تا بازخورد بگيريم و در اين ميان نظارت نيز داشته باشيم. درعين حال واحد هاي توليدي كه اهداف اقتصادي ما را محقق كرده اند را مورد تشويق و حمايت قرار دهيم. متأسفانه در حال حاضر به شكل پر اختلالي اساساً چنين رويكرد و نگاهي وجود ندارد. تنها در بانك قرض الحسنه منابع را به سمت تشويق و حمايت از توليد هدايت كرده ايم و در نحوه بازپرداخت آن هم فرصت و موقعيت مناسب ايجاد شده است. اما بطور كلي نظام پرداخت مشكل دارد و از اين جهت است كه سهم توزيع بهينه اعتبارات منابع نقدشونده در نزد حوزه هاي خدماتي بسيار بيشتر از حوزه هاي توليدي است و روز به روز مانند ساير سياست هاي اقتصادي همچون سياست هاي تجاري، حمايتي يا ماليه عمومي و سياست  هاي بانكي حمايت از توليد كننده واقعي را برنمي تابد.

چگونه نظام توزیع صحیح منابع به تولید کننده محقق خواهد شد؟
تعبیردرست نظام توزیعی صحیح اين است، که توليد کننده با شناسنامه تسهيلات دريافت کند و اين دريافت ها با شفافيت کامل صورت گيرد، در عين حال با مراقبت، منابع را به شركت ها و توليدكننده ها اختصاص دهيم. به عنوان مثال امروز مطرح مي شود، مقدار مشخصي وام به شركت‌هاي دانش‌بنيان تخصيص يابد، بايد توجه داشت كه اين شركت قرار است چه فعاليتي داشته باشد، پروژه و محصولي كه به دست خواهد گرفت، چيست و در نهايت وقتي كه اين فن و تكنيك وارد بازارهاي ما مي شود در مواجهه با فن بازارهاي ما قابليت فعاليت دارد و از طرفي تجاري سازي محصولات تا چه ميزان عملي است؟

کشورهای دیگر چگونه با منابع موجود مالی از واحدهای توليدي خود حمايت مي کنند؟
در وهله اول دولت در آنجا دخالتی ندارد، یعنی دولت تولید کننده و يا مصرف کننده نيست، همچنان که در کشورهاي ديگر دولت مباشر نيست؛ اما در كشور ما خواسته يا ناخواسته دولت در اقتصاد مداخله دارد و همچنين در اقتصاد ذينفع است؛ اگر به بودجه ۹۸ شركت‌هاي دولتي نگاه كنيد و سهم شركت هاي دولتي را اندازه گيري كنيد، متوجه مي شويد كه رقمي حدود ۷۶ درصد افزايش داشته است.
باید پرسید چرا شرکت های دولتی تا اين اندازه بايد قابليت و موقعيت پيدا  کنند، درحاليکه به هر ميزان که به شركت‌هاي دولتي فرصت دهيم از آن طرف فرصت را از شركت هاي بخش تعاوني، بخش مردمي و يا متعلق به بخش خصوصي (منظوراتاق بازرگاني، خانه صنعت معدن و نظاير آن است.) مي گيريم و اين خود خبر از يك توزيع غير قابل قبول در اقتصاد ملي مي دهد كه در آن منابع نقد شونده به شدت به سمت ساحت هاي رفته اند كه در اقتصاد نقش و جايگاهي ندارند.
تازمانی که اقتصاد ما دولتی است اساساً این فرصت که منابع به واحد‌های توليدي اختصاص يابد، ايجاد نخواهد شد. اين در حالي است که دولت در کشورهاي ديگرصرفاً سياست گذاراست و سعي مي كند بهترين ها را براي توليد كننده به وجود بياورد، تا بالاترين نرخ ماليات را از او دريافت كند و بدون اغماض با تخلفات پولشويي و يا فرار مالياتي برخورد مي كند. مشاهده نموده ايم در اين كشورها وقتي تخلفاتي رخ مي دهد، دادگاه تشكيل مي شود، دولت‌ها جابه‌جا مي‌شوند و نخست وزير عوض مي‌شود و سعي مي كنند، حفره موجود را مسدود كنند و قابليت هاي جديدي را به جهت نظارت بر منابع مالي برقرار كنند. آيا در كشور ما چنين اتفاقي مي افتد؟ همانطوركه مي دانيد مناقشه بر سر پرداخت ماليات شركت هاي دولتي همواره وجود دارد، نهادهاي عمومي كه در اقتصاد نقش دارند و البته بخش خصوصي هم مالياتي كه بايد پرداخت كنند را نمي پردازد و در نهايت هيچ كدام ماليات خود را نمي دهند و يا اگر هم پرداخت مي كنند، در اين پرداخت هايشان بازي در مي آورند و در نهايت ماليات به طبقه ۷۵ درصدي برمي‌گردد كه كمترين سهم را از توليد ثروت در كشور دارند، از اين منظر به سادگي نمي‌توان اقتصاد ملي خود را با اقتصاد ديگر كشورها مقايسه كرد.
مبانی نظری و نگاه ما به اقتصاد و ساختارهای آن، درکنار سیاست‌گذاري هاي اين حوزه به شدت با کشورهاي ديگر متفاوت است، در عين حال که اگر يک ساختار نظام مندي همچون ماليات را تعريف مي كنيم، به نظر مي‌رسد كه بايد اين ماليات در خدمت توليد كنندگان باشد و در عين حال به اقتصاد ملي كمك كند در حال حاضر در كشور ما اين اتفاق نمي افتد. تعداد پرونده هاي مالياتي كه بي حساب و كتاب بين شعبه هاي مختلف در حال رسيدگي است فارغ از ارقام و تعداد پرونده‌هاي باز اين موضوع ۳۰ تا ۴۰ و ۴۵ و حتي ۵۰ درصد از اقتصاد پنهان شده است، اين يك ضايعه در اقتصاد ملي است. بايد نرخ بهره‌ وري عوامل توليد را بهتر كنيم، همچنين نرخ توزيع عادلانه منابع نقد شونده را در سطوح و حوزه هاي مختلف اقتصادي بهتركنيم، همچنين دستان رانت هاي طلايي، امضاهاي طلايي شركت‌هايي كه بدهكارند و يا با زد و بندي در داخل بانك ها منابع را جذب مي‌كنند، كوتاه كنيم. همچنان كه شاهد هستيم يك نفر هزار ميليارد حتي ۵ هزار ميليارد اعتبار بانكي دريافت مي‌كند در حاليكه اساساً او هيچ تجربه و سابقه اي در حوزه توليد ندارد و اقدام به خريد يك برند خارجي مي كند و از فرداي آن روز با داشتن چنين سرمايه اي از سوي بانك به عنوان كار آفرين شناخته مي‌شود؛ از آن طرف نيز شاهديم كه پنج هزار واحد توليدي در تلاش هستند، تسهيلات دريافت كنند تا سرمايه در گردش كسب و كار و توليدي خود را تامين كنند.

راهکار شما برای برون رفت از اشکالات موجود در مسیر هدایت درست منابع برای رونق توليد چيست؟
به طور کلی می توان گفت در یک دوره سیاست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي براي جبران مشکلات موجود اقتصاد ابلاغ شد و از آن زمان تا به امروز بسيار پر نقض و پر حاشيه اين سياست ها اجرا شده است، بيش از پنج سال به دنبال اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي بوده ايم، اما كسي نشنيده و يا نديده و يا نمي داند منظور حضرت آقا چيست.
نگاه ما به سیاست های متوازن کننده اقتصاد ملی در دوره پرفشار شوک های اقتصادي، چالش هاي بين المللي، تحريکات ايالات متحده آمريکا و تحريم ها و از همه مهمتر دامنه پر چالشي كه در مباني نظري اقتصاد داريم، نامناسب بوده است.
اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد از درون سیاست های اصل ۴۴ البته با مباني و ادبيات مقام معظم رهبري محقق خواهد شد.

اگر شرکت های دولتی از اولویت دریافت وام‌ها حذف شوند، امکان بهره مندي بخش خصوصي و واحدهاي توليدي از تسهيلات قرض الحسنه فراهم مي شود؟
اصلاحات اقتصادی در شرایط پرچالش، پرنقص و به شدت وابسته اقتصاد ایران همچون زدودن غبارها توسط یک دستمال نيست. تا زمانيکه يک باور ملي را شکل ندهيم، فرقي نمي كند، كه دولت ايده‌آل ها را فراهم كند، چراكه اتفاق بزرگي بدون باور ملي نخواهد افتاد.
امروز استفاده از کمربند ایمنی در جامعه نهادینه شده است، چراکه کمربند ایمني به خودروساز تکليف شد، هزينه‌هاي آن به خريدار تحميل وهزينه كسي كه از استفاده كمربند ايمني سرباز مي‌زد را بالا برديم و به صورت رسانه اي و فرهنگي تصاوير مرگ كساني كه از كمربند ايمني استفاده نكرده بودند، را نشان داديم؛ به اين ترتيب جريان چند وجهي بين سياست گذار ناظر،عامل و ذينفع را ايجاد كرديم، حال پرسش اينجاست كه آيا در اقتصاد هم مي توان چنين كاري كرد، اگر موفق شويم كه ترتيب جريان چند وجهي بين سياست گذار ناظر،عامل و ذينفع را در اين خصوص نيز اعمال كنيم دستمالي كه روي اين دامنه پر مناقشه كشيده مي‌شود، بخشي از گرد و خاك اقتصاد را مي تواند، بگيرد. به نظر مي رسد كه بايد دامنه پرسش ها را چند وجهي كرد تا به اين پرسش برسيم كه آيا اساساً از توليد كننده حمايت مي شود و پس از آن اگر از توليد كننده حمايت كرديم، آيا او نيز به وظايف و تكاليف خود عمل
می‌کند.