نوآوران آنلاین- آقای رییس جمهور! به نظر می رسد آمار ۳۰ درصد افزایش اجاره بهاء که فرمودید بیشتر نتیجه همان نظرسنجی است که پیش تر عنوان کرده بودید خودتان بین مردم نظر سنجی می کنید.
آقای رییس جمهور! آمار رسمی دولت ،آماره های منتشره از سوی بانک مرکزی ، وزارت مسکن و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک بمراتب وضعیتی بدتر از آنی را نشان می دهد که شما گزارش کردید. با این تفاسیر و با فرض گرفتن این مسئله، پذیرش وجود یک مشکل ، اولین گام در راستای حل آن است . شما و آماری که ارائه فرمودید چیزی شبیه امتناع از پذیرش واقعیت بحران مسکن بوده که نتیجه آن نمی تواند چیزی جز لاینحل ماندن این مسئله را بیان کند که این امر امید را برای بهبود وضعیت تضعیف نموده است.
همانطوری که بازار ارز و سکه و خیلی از بازارهای دیگر در طی یکی دو سال اخیر توسط سلاطین نرخ گذاری می شد مسکن نیز در بازار خود سلطانهای بسیاری بر خود دید برخی به عنوان محتکر واحدهای مسکونی و برخی به عنوان دلال و قیمت‌ساز فعالیت می‌کنند.
سلاطین مسکن در شرایط التهاب بازارمسکن سودآوری بی‌دردسری را نصیب خود می‌کنند. تجربه نشان داد که التهابات دو دور اخیر مربوط به تحریم‌ها یعنی سال ۹۱ و سال ۹۷ نشان داد سلاطین و سوداگران بخش طلا، ارز، خودرو و سایر کالاهای احتکار شده در دایره نظارت، ایجاد محدودیت و گاه مجازات قرار گرفتند.
چطور می‌شود که مواد اولیه یک واحد تولیدی که در یک انبار گذاشته شده است احتکارمحسوب شده و مجازات دارد اما احتکار در قالب مجتمع‌هایی ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیارد تومانی احتکار نیست. ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی احتکار به شمار نمی رود.
آیا مسکن از نگاه دولت کالایی مصرفی نیست؟ اگر هست پس چرا قوانینی برای پیشگیری از سرمایه ای شدن بیش از پیش این بخش تدوین نشده است.
شناسایی سلاطین سخت نیست استعلام از اداره ثبت و شهرداری می‌تواند به راحتی تعداد واحدهای سند‌دار یا بدون سند تفکیکی هر فرد را مشخص کند. البته قوه قضاییه، دادستان به عنوان مدعی العموم و نهادهای ناظر می‌توانند از چنین مراکزی استعلام کرده و به موضوع احتکار و سوداگری ورود کنند. جلسات سران قوا می‌توانند مصوبات مورد نیاز را نیزدر دسترس قرار دهد.
تولید مسکن نه تنها مولفه مهمی در بالا بردن سطح رفاه است بلکه می‌تواند به چرخه اشتغال و تولید و رونق از طریق تحریک بخش های مرتبط با این بازار کمک کند. از این حیث نمی توان هیچ کم کاری و بی توجهی به مساله مسکن و اجاره بها را با هر توجیهی از سوی دولت پذیرفت. موضوع صحبت ما محتکرین هستند که ممکن است برخی پس از ساخت یا خود به احتکار انبوه اقدام کنند یا شخص دیگری واحدها را پس از خرید احتکار کند.
البته وجود اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی که فقط به دنبال منافع صنفی هستند و لابی‌های مختلفی را در جهت کاهش ابزارهای نظارتی و مالیاتی انجام می‌دهند به عنوان یک عامل درجهت مصون ماندن ازچتر نظارت عمل می‌کند. گاه برای یک بخش از اقتصاد کشور در شرایط ثبات و غیرتحریمی تصمیماتی گرفته می‌شود این در حالی است که شرایط التهاب، مختصات سیاست گذاری دیگری را می‌طلبد و برای چنین شرایطی باید برنامه ریزی مناسبی آماده کرد؛ اما بخش مسکن به عنوان بدون نظارت‌ترین بخش در حوزه ورود و فروش و احتکار در ۲ سال اخیر بوده است.
هدایت نقدینگی به سمت تولید یک اصل اساسی در اقتصاد است و باید پاداش (سود) را به‌جای بخش سوداگری به بخش تولید داد. افزودن برجذابیت تولید، هزینه بر نمودن احتکار و سوداگری از اقداماتی است که مسکن مورد نیاز کشور را تامین خواهد کرد؛ و این رویکرد ساده‌ترین راه برای جلوگیری ازسوداگری است. موضوع دیگری که برای جلوگیری از سوداگری نیاز است مالیات برعایدی سرمایه (مسکن و …) است که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است و از طریق افزایش هزینه های سوداگری مسکن از جذابیت و گرایش به آن می کاهد.
نقش اصلی این نوع مالیات جلوگیری از سوداگری است و کسب درامد برای دولت‌ها در مرحله بعدی قرار گرفته است. این نوع مالیات انگیزه‌های سوداگری را کاهش می‌دهد و بر ثبات اقتصادی کمک می‌کند. البته تدوین قانون مناسب و اجرای موثر آن و مهم‌تر ازآن بستن منافذ فرار و دورزدن قانون ضامن اخذ نتیجه شایسته است.
وجود سلطان‌ها و تاثیری‌گذاری آنها در شرایط التهاب بیشتر مشخص می‌گردد. در شرایط ثبات و نبود محرک‌های سیاسی و بیرونی، نقطه اثر و میزان تاثیرگذاری سلطان‌ها کاهش می‌یابد اما در شرایط التهاب که سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها سرگردان می‌شود سوداگران با ایجاد جنگ روانی با همکاری برخی بنگاه‌ها و با قیمت‌سازی ساعتی و لحظه ای در سایت‌ها و انتشار اخبار منفی به بالابردن قیمت‌ها دامن میزنند و در این راستا استفاده از قولنامه‌های صوری، آگهی‌های غیرواقعی و حذف فایل‌های فروش و… با تیم‌سازی وسیع در دستور کار این سلطان‌ها قرار می‌گیرد.
البته تعداد سلطان‌ها و واحدهای تحت اختیارشان به اندازه‌ای هست که در شرایط بی‌ثبات بتوانند بر بازار مسکن موثر باشند. برخی از بانک‌ها، موسسات و… نیز نقش سلطان و محتکر را ایفا می‌کنند. این در حالی است که بانک‌ها از بنگاهداری در این حد منع شده‌اند و باید شرکت‌ها و دارایی‌های خود را به‌فروش برسانند.
در افزایش قیمت‌ها عوامل مختلفی موثر بوده است. زمینه ساز افزایش قیمت‌ها بار روانی و تجربه ذهنی ناشی از تحریم‌ها بود. این تجربه قبلی ناشی از کاهش ارز پول ملی فشار زیادی بر همه بازارها آورد اما برخی بازارها مثل سکه و ارز رصد شده و محدودیت‌هایی ایجاد شد؛ اما بخش مسکن رها شده است این در حالیست که در صورت علاقه و میل دولت مدیریت بازار مسکن راحت تر است. فقط کافیست که اراده در دولت وجود داشته باشد اما مطالب و آمار رئیس جمهور در خصوص مسکن ناشی از فقر اطلاعات دولت یا فقدان اشتیاق برای کاهش این مشکل است.
ذکر این نکته ضروری است که کشور در حال حاضر به تولید حدود یک میلیون مسکن نیاز دارد این در حالی است که سالانه تنها ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شود؛ اما جالب است بدانیم از ۱۰ میلیون واحد مسکونی ساخته شده در ۱۵ سال گذشته فقط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن تحت تملک افراد بدون مسکن قرار گرفته و مابقی به عنوان سرمایه‌گذاری در اختیار دیگران قرار گرفته است. جالب‌تر اینکه با وجود میلیون‌ها مستاجر در کشور در سال ۹۵ شاهد ۲.۵ میلیون واحد خالی بودیم که خارج از قدرت خرید مستاجران بوده است.
اما با ایجاد التهاب و احتکار مسکن، حتی مستاجران توانمند نیز قدرت خرید خود را از دست دادند و سوداگری جای تقاضای واقعی را گرفت.
متاسفانه سوداگران و سلاطین پس از کسب سودهای کلان موجبات رکود سنگین در بخش مسکن را فراهم می‌آورند و چندین سال بسیاری مشاغل مرتبط از دست می‌روند ودر نتیجه مستاجران کماکان خانه به دوش در رویای خانه دار شدن باقی خواهند ماند.