نوآوران آنلاین- آقای دکتر شیرزاد با تشکر از وقتی که با قبول این مصاحبه اختصاص دادید. بصورت مجمل تعريف كشاورزي قراردادي چیست؟ اجزای آن کدام است ؟ چه مفهومی از این ترکیب بندی واژگانی میتوان درک کرد و چرا تاکنون با توجه به همه مزیتهای آن با اقبال عمومی جامعه کشاورزان روبرو نشده است؟
وضعیت کشاورزی قراردادی مثل هر پدیده ای برای نشر و اقبال عمومی در بستری از شرایط و موقعیتهای امکان و امتناع قابل درک است. در يك تعريف ساده كشاورزي قراردادي یا به زبان انگلیسی(Contract Farming) نوعی پیمان قانونمند است که خريدار را با توليدكننده از طريق يك قرارداد الزام آور(جایز الوفا و لازم الاجرا) پيوند مي دهد و کمیت و کیفیت نوع كالايي كه بايد توليد شود را مشخص مي كند. در واقع تولید قراردادی، یا تولید سفارشی شکلی از تولید کشاورزی است که با قرارداد کتبی مبتنی بر تسهیم منافع بین تولید کننده و فروشنده و بین خریدار حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد. قراردادی که سند کیفیت جنس، مقدار، قیمت، شکل، نحوه تولید، تاریخ تحویل محصول که موضوع تولید قراردادی را در بر گرفته است و بین طرفین امضا میشود را دربر دارد. شاید در يك تعريف دقيق تر كشاورزي قراردادي به عنوان يك قرار اقتصادي كه حد فاصل بين بازارهاي نقطه اي (Spot Market) و تلفيق عمودي (Vertical Integration) قرار گرفته است، و نوعی نهاد حد واسط تعريف مي شود كه در واكنش به شكست هاي بازاري و به منظور كاهش هزينه هاي مبادله (Transaction Costs) مورد توجه قرار گرفته است. در نگاهی دیگر، كشاورزي قراردادي مبادله نظام مند و هدفمند جریان کالا-پول در كشاورزي است كه از طريق آن توليدكنندگان يك قرارداد را با يك بنگاه يا شركت محلي به منظور مبادله يك محصول خاص يا محصولي با ارزش بالا براي طرف قرارداد امضا مي كنند. براي اين منظور كشاورز یا بنگاه کشاورزی موافقت مي كند تا شرايط مورد نياز طرف قرارداد را تأمين نمايد. اگر كشاورز نتواند شرايط قرارداد را تأمين نمايد، بنگاه مي تواند محصول را بدون پرداخت رد نمايد و يا پرداختي به كشاورزان را كاهش دهند.كشاورزي قرار دادي سازوكاري است كه روابط ميان كشاورزي و صنايع وابسته تبدیلی، تکمیلی و حتی نگهداری را در زنجیره هماهنگ كرده و به تقويت فعاليت‌هاي نظام فرآوري و صنايع تبديلي مي‌انجامد. اين فرايند باعث تحولات مثبت در زنجيره عرضه مواد غذايي شده و نقش آن را به عنوان يك راهبرد موثر برجسته مي‌كند. تجربیاتی از کاربرد این رهیافت از دهه هاي گذشته و به منظور توسعه کشت محصولاتی مانند دانه هاي روغنی و چغندرقند (توسط شـرکتهاي تخصصی) در کشور وجود دارد. استفاده از این رهیافت در مراحل نخست توسعه محصولات موسوم به "محصولات نقدی" موفق بوده است اما به دلایل متعددي تا کنون الگوهاي قابل تعمیم و مطابق شـرایط روز در این زمینه ارائه نشـده و در نهـایت نیز سیاسـتهاي بخش کشـاورزي منجر به حـذف یا غیرکارآمـدي شـرکتهایی مانند شرکت توسعه دانه هاي روغنی شده است. در حـال حاضـر روش کشت قراردادي توسط برخی شـرکتهاي خصوصـی(ماننـد تولیـد کننـدگان رب گوجه فرنگی ، گیاهان دارویی ) بصورت محدود و اغلب نیمه رسمی استفاده می شود. زنجیره قند در کشور ما سابقه طولانی دارد و مبتنی بر کشاورزی قراردادی بوده اما در این مقطع تاریخی، جا دارد زنجیره‌های زراعی تحلیل، بازتعریف و آسیب‌شناسی گردد و این موارد در کارگروه‌های تخصصی به‌صورت تخصصی تری بررسی شود .
آیا سوابق تاریخی مشخصی در کشور ما از کشاورزی قراردادی یا مشابه با آن وجود دارد؟ بیشتر در مورد چه محصولاتی بکار رفته است؟ و چه تاثیراتی با خود به همراه داشت؟
بله، ما حداقل در دو محصول پنبه و چغندر قند سوابق تاریخی مکتوب، مدون و تقریبا جامعی از فعالیت کشاورزی قراردادی به کمک تجار و شرکتهای خارجی فعال در ایران داریم. از نقطه نظر تاریخی در واقع پس از سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1889 گروه عظیمی از سرمایه گزاران اروپایی تمایل وافری جهت انعقاد قراردادهای کشت و صادرات و سرمایه گزاری در کشت چغندر،تاسیس کارخانه قند، توسعه کشت نیشکر و چغندر قند، پنبه و حتی نوغانداری، از خود نشان دادند. بازرگانان روسی در توسعه کشت قراردادی پنبه و ترویج بذر مرغوب آن در خراسان، تامین مالی زارعین و تأسیس اولین کارخانه پنبه پاک کنی ایران در سال 1279در بارفروش مازندران فعال بودند. در سال 1302شرکت سهامی پنبه ایران و روس تعدادی از ارقام جدید پنبه از قبیل لایتینگ اکسپرس آمریکایی، آکالاو را با هزینه خود وارد و اقدام به کشت آن در نواحی مساعد نظیر خراسان، گرگان و مازندران نمودند. از این سال به بعد کشت و کار پنبه در ایران توسعه یافت . یعنی قبل از تأسيس شركت مختلط پنبه ايران و روس در سال 1302 شمسي ،"شركت سهامي پنبه پاك كني" در سال1904 ميلادي ( 1283 ه.ش) براساس طرح بانك استقراضي روس در ايران تأسيس شد تا به انعقاد قرارداد، گردآوري، پاك كردن و بسته بندي پنبه در ايران بپردازد. در اجراي اين طرح مؤسسه آفناريانس و شركاء و مؤسسه تريكويچ و علي اف در نيشابور، كارخانه هايي را كه با موتور نفتي كار ميكرد، تأسيس كردند. كارخانة پنبه پاك كنى آمل هم در سال 1324 ق و همچنين كارخانه هاي ديگري در نیشابور، بار فروش و بندر گز توسط روس ها در همين راستا تأسيس شدند .ازدياد محصول پنبه ايران به طرق مختلف از طریق قول و قرارهای مطروحه با نظام اربابی تشويق ميشد. قرض دادن بانك روس به پنبه كاران و فعاليت عوامل روس بين پنبه كاران خودنمونه اي از رواج کشت پنبه قراردادی در ايران بود.به گونه ای که پنبه كاري در كشور با مقياس اقتصادي از طریق کشت قراردادی تجار با زارعین عملا از سال 1302 شمسي آغاز شد تا قبل از اين مزارع پنبه در ايران به صورت سنتي وجود داشت ولي احياء و مكانيزه شدن آن ازسال 1302 شمسي به بعد صورت گرفت. در اين سال بذر پنبه از انواع الياف متوسط آمريكایی به كشور وارد و آزمايش گرديد. اين اقدام به وسيله "شركت مختلط پنبه ايران و روس كه امتياز كشت پنبه را بدست آورده بود، صورت گرفت. از اين پس زراعت قراردادی " پرسخلوپك "پنبه به طور پيگيري در کشور ترويج و در نواحي متعدد كشور گسترش يافت. در اثر فعاليت شركت مزبور تا سال 1312 شمسي، تعداد زیادي مزارع پنبه در نواحي مختلف دائر و چند كارخانه پنبه پاك كني نيز در مراكز كشت نظير کارخانه پنبه پاک کنی لیوانی در بندرگز، ايجاد گرديد.بازرگانان روسی و آمریکایی به وسیله جلب اعتماد اربابان روستایی، پیش پرداخت پول، تاسیس کارخانه پنبه پاک‌کنی، توزیع بذر و بالا بردن میزان تولید، ابتکار عمل بالایی در تنظیم قراردادها داشتند. به عنوان مثال، درحوالی خلیج «استرآباد»، بازرگانانی که ماشین پنبه پاک کنی داشتند. این رسم را جاری ساختند که، بدون آنکه بهایی برای پنبه‌های جمع‌آوری نشده تعیین کنند، از قبل به زارعین مبلغی به عنوان پیش پرداخت می دادند. آنان به هنگام جمع آوری محصول، به آنها اعلام می‌کردند که بهای پنبه در بازارهای روسیه تنزل کرده است و از آنجا که ماشین‌های پنبه پاک‌کنی دیگری در آن حوالی نبود، کشاورزان مجبور می‌شدند، محصول خود را با بهای کمتر به آنها بفروشند. در همین دوره، قراردادهای فروش محصول قبل از زمان جمع‌آوری آن، مشهور به سَلَف، در منطقۀ شمال غربی ایران عمومیت یافت و تجار ایرانی نیز مثل تجارتخانه آراميانس، تجارتخانه اصلانیانس به تدریج با سرمایه داران خارجی هم آواز شده بودند. قراردادهای منعقده بین «آدام اوسر»، «باگدانیانس» و «پانیانس» با اربابان زمیندار نیز در تامین مالی زارعین، ترویج بذور پنبه و تاسیس کارخانجات سه گانه پنبه پاک‌کنی در «بارفروش» نقش فوق‌العاده‌ای ایفاء نمودند. «صادق علیوف» روسی نیز به همراه «کاراپتیان» و «پطروسیان» در ترویج فنون روشهای جدید کشت پنبه در آمل، بندرگز، اشرف (بهشهر کنونی)، و احداث کارخانه‌های مدرن پنبه پاک کنی در اراضی شمال کشور و توسعه حمل و نقل و جابجایی و صادرات پنبه نقش ارزنده‌ای ایفاء نمودند تا آنجا که پنبه مهم‌ترين محصول و یک پنجم صادرات ايران را تشكيل و در ظرف چهار سال جنگ داخلي آمريكا (عصر الغای بردگي) پنبه‌كاري در آن كشور رو به نقصان نهاد و پنبة ايران مورد توجه قرار گرفت. به گفته جمال زاده در آن وقت، صادرات پنبه ايران در سال به 12 ميليون ليرة انگليسي میرسيد.در مورد کشت قراردادی چغندر هم، پس از آنکه بذر چغندرقند توسط دكتر پولاك در سال 1274 شمسي وارد ايران شد.از صنایع تبدیلی کشاورزی که در دورۀ مظفری در تهران دایر گردید، کارخانۀ قند ميرزا علي خان امین‌الدوله در کهریزک (در 11کیلومتری جنوب تهران ) بود. قابل ذكر است كه از زمان انعقاد قرارداد تولید قند(میان امین السلطان و ادوارد دتی) تا زمان شروع به ساخت آن کارخانه، به دليل جستجو براي مالكيت زمين مناسب و قضاياي مربوط به سهامداري حدود پنج سال طول کشید[1]، و در طول این پنج سال، هم بلژیکی‌ها هم برخی مسوولان وقت کشور در پی یافتن راهی برای تصاحب زمین‌هایی در حاشیه جاده تهران-قم (کهریزک) بودند، زمین‌هایی که مناسب کشت چغندر قند هم باشد در هرحال كارخانۀ قندسازی امین‌الدوله در 1313ق (1274ه ش) با سرمايه ثبتي معادل پنج میلیون فرانک، کمک بلژیکی ها(کمپانی بلژیکی موسوم به کمپانی قندسازی در ایران) و ماشین‌آلات بلژيكي با ظرفیت 150تن در روز آغاز به کار کرد، نخست به کشت قراردادی چغندر در اراضی کهریزک پرداخت، اما چون محصول آن به بازار آمد البته نتوانست با قند روسی رقابت کند. اما سرمایه‌گذاری قابل توجهی جهت ارتقای فن‌آوری تولید در زراعت چغندرقند آغاز شد و در زمستان همان سال، طی قراردادی املاک امین الدوله درکهریزک به عنوان مزرعه نمونه انتخاب و اقدام به تاسیس کارخانه تصفیه چغندرقند درآن مکان نمود. بلژیکی‌ها جدای از بذر و پول اولیه، برای شخم اراضی، 100 دستگاه گاوآهن مدرن از اروپا وارد نمودند و بلاعوض در اختیار دهقانان قرار دادند. پس از آن بود که بفاصله 40 سال ده ها کارخانه قند در ایران تاسیس و شروع به انعقاد قرار داد با کشاورزان نمود و پس از اصلاحات ارضی شاهد رشد تمام عیار کشت قراردادی چغندر قند در ایران میباشیم. در مورد توسعه نوغانداری در قرن نوزده هم ترتیبات قراردادی منظمی بین زارعین و یا بهتر بگویم نظام اربابی با تجار روسی و اروپایی مثل شرکت برادران رالی، برادران پاسکالی در بین اسناد منتشره قجری وجود دارد که مجال آن در این گفتگو نیست و در فرصتی دیگر باید بدان پرداخت.
اصولا غایت و اهداف کشاورزی قراردادی چیست؟ و اصولا بدنبال ایجاد چه بدیل هایی در بخش کشاورزی است ؟ آیا میتوان از لفظ کشاورزی آلترناتیو از آن یاد نمود؟
نه، بنظر من از مفهوم کشاورزی قراردادی نمی توان به عنوان کشاورزی آلترناتیو نام برد چون واضع یا بنیانگزار یا مبدع پارادایم خاصی در بخش کشاورزی نیست. اما بايد به كشاورزي قراردادي به عنوان عنصري مفيد در بهبود مديريت زنجيره و تأمين مواد غذايي و كشاورزي توجه خاص نمود. زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در برگیرنده عناصر، اشخاص حقیقی و حقوقی و مناسبات رسمی و غیر رسمی است که عملیات و مناسبات پسا وپیش از تولید تا بازرار رسانی و مصرف محصولات کشاورزی را در بر می گیرد. حتی مطالعات تطبیقی و بررسي تجربه‌هاي بين‌المللي حاكي از آن است كه در شرايط مناسب، مزاياي بالقوه در رويكرد قراردادی باعث بهبود كيفي فعاليت‌ها و توليد محصولات زراعي كشاورزي و صنايع تبديلي مي‌گردد. در کشاورزی قراردادی؛ توسعه کشت قراردادی جهت دستیابی به اهداف معینی چون افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات کشاورزی و ایحاد پایداری و ثبات در تولید بخش کشاورزی تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر تحقیق و تولید برنامه ای مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی، تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر، تولید برنامه‌های ابزار مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی تصویب و تضمین درآمد تولید کننده و هدایت سایر روش ها و برنامه های مدیریت ریسک در طول زنجیره عرضه(تامین)، تنظیم بازار از طریق مکانیزم های بازار بدون دخالت مستقیم دولت، کاهش حاشیه بازار، کاهش هزینه‌های عملیاتی و هزینه مبادله انتقال دانش روز به تولید کنندگان بخش و ایجاد ثبات در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی دنبال می شود. در واقع هدف اصلي مديريت زنجيره توليد در کشور ما كاهش هزينه هاي هر واحد توليد براي جامعه و تقسيم سود حاصله بين تمام اعضاي زنجيره در کنار كاهش هزينه هاي مبادله و احترام به اصل رقابت پذیری حتی رقابت با واسطه ها برای رساندن بخشی از سود حاشیه بازار به تولیدکننده است.
الزامات استقرار سیستم کشاورزی قراردادی در کشور چیست؟ چرا این نوع از کشاورزی جایگاه مناسب یا مطلوبی در نظام های بهره برداری ملی کشاورزی ایران ندارد؟ با چه چالش هایی روبرو است؟
سیاست توسـعه کشـاورزي قراردادي به عنوان یکی از رهیـافت هـا و مکـانیزم هـاي موثر در نظم بخشی مناسبات بین تولید و بازار یک الزام تاریخی کشاورزی امروز ما به شمار می رود و ملازم یک اراده سیاسی جهت گسست از شرایط دیروزین است. البته در این زمینه ما دچار عقب افتادگی حقوقی میباشیم و سخت نیازمند قوانین محکم و قواعد خاص معاملات (بویژه با تکیه بر ابزارهای جدید مشتقه) و ساز و کارهای نهادی نظارتی در بخش کشاورزی میباشیم تا پشتیبان روایی و پایایی مبادلات کالایی باشد. به جرات میتوان گفت که تا زمان تصويب قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي به مرحله توليد و حمايت از توليدكنندگان محدود ميشد و لذا در قوانين مرتبط با بازار محصولات كشاورزي به بخش كشاورزي و كالاهاي كشاورزي به مانند ساير كالاهاي تجاري پرداخته شده و نقشي براي وزارت جهاد كشاورزي در اين قوانين مشاهده نمي‌شود. برداشت متضاد و گاه متناقض از قوانين كه ناشي از عدم تنقيح قوانين است موجب بروز مشكلات متعدد براي بازار كالاهاي كشاورزي و زنجيره ارزش آن و مآلا نضج گیری کشاورزی قراردادی شده است. اما از آن مهمتر یکی از موثرترین ساز و کارهای استقرار کشاورزی قراردادی در کشور ایجاد یک سیستم ثبت دقیق و موثق اطلاعات کشاورزی، بیمه قراردادهای کشاورزی و پوشش بیمه ای ریسک وثایق، تضامین و نکول قراردادها و تأمین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد میباشد، که پایه و اساس توسعه کشاورزی قراردادی است و با توجه به تغییر رویکرد بانک کشاورزی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به تأمین مالی زنجیره‌های ارزش مبتنی بر قرارداد، انتظار می‌رود معاونت‌های تخصصی و استان‌ها بتوانند از این ظرفیت ایجادشده برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در کشاورزی قراردادی بهره‌مند شوند. از سویی، با توجه به اینکه کشاورزی قراردادی به اشکال سنتی و روشهای مختلفی در کشور در حال گسترش می باشد ، لذا ایجاد یک نظام نامه و آیین نامه های ملی به منظور تدوین مقررات، رویه ها و فرآیندهای مناسب( اعم از فنی، حقوقی، مالی ، نظارتی و غیره) اولویت اساسی در این زمینه به شمار می رود. طرفه اینکه نظام کشاورزي قراردادي مجموعه اي از سازوکارهاي حقوقی و نهادي است که امکان ارتباط قانونی و رسمی بین بهره برداران کشاورزي، شـرکتهاي فرآوري و صـنایع تبـدیلی، شـرکتهاي بازرگانی،بازارهاي بورس و مصـرف کنندگان را فراهم می کند. ابزارهای مشتقه معاملاتی مانند قراردادهای آتی، فوروارد و فیوچرز، قراردادهای توافقی( اختیار معامله و گروه آپشن ها) و موارد مشابه کمابیش اجزای نظام کشاورزی قراردادی بوده و بعنوان ابزارهایی برای تحقق مناسبات مدرن اقتصادی در بخش کشاورزی به شمار می روند. بدین ترتیب ، تدوین و طراحی نظام کشاورزی قراردادی می تواند جایگاه و نقش هریک از این زیرنظامها را در ساختار کلی اقتصاد کشاورزی کشور مشخص نماید.این نظـام در اغلب کشورهـاي توسـعه یافته و در حال توسـعه به عنوان یک راهبرد ملی در توسـعه کشاورزي، مـدیریت ریسـک هـاي بـازار (بویژه قیمت هـا)، ایجـاد امنیت و ثبـات درآمـدي براي کشاورزان، بهبود کیفیت و استاندارد محصولات و موارد مشابه بکار گرفته می شود. وجود نظامهاي قراردادي یکی از موثرترین مکانیزم هاي بازاري براي جایگزینی مـداخله گري دولت (مانند سـیاست قیمت گذاري، خرید تضـمینی، حمایتی و توافقی، بیمه هاي یارانه اي و سایر ابزارهاي غیر بازاري) در مدیریت بازار محصولات کشاورزي است. برای این کار ما نیازمند توانایی انتولوژیک در بستر نهادسازی و تشکیل فدراسیون ها، اتحادیه ها،خوشه زارعين (Farmers Cluster) میباشیم. این خوشه ها فورماسیون تجمعی یا حالتي از اتحاد استراتژيك است كه در آن كشاورزان از نظر جغرافيايي خوشه بندي مي شوند.اين خوشه ها منجر به افزايش محصول و گسترش پيوندهاي بازاري مي گردد و نتيجه آن ايجاد تالارهاي محلي كشف عادلانه و منصفانه قيمت محصولات تولیدی به صورت ارزش بالاتر براي توليدات كشاورزي ديده مي شود. کمک به تاسيس خوشه ها، تعاوني های بازار محور، اتحاديه های تخصصی وتشکل هاي جديد کالایی وتامين بخشي از سرمايه هاي اوليه مورد نياز تشکل ها، تهيه اطلس داینامیک بازار کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي، ساماندهي واحدهاي صنفي در زنجيره ارزش كالاهاي كشاورزي در قالب شبكه‌ها و خوشه‌ها، ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراکز دهستانهاي داراي قابليت توسعه حداقل در قالب زنجيره فروشگاهي،ايجاد دفاتر خدمات الکترونيکي بازاريابي از طريق تشکل‌هاي کشاورزي و روستايي، افزايش سهم بورس های کالایی در بازرگاني داخلي محصولات كشاورزي ،ايجاد پايگاه اطلاعات بازار محصولات كشاورزي از طريق پايش و جمع‌آوري اطلاعات بازار و دسترسي آسان بهره‌برداران به اين پايگاه ،اطلاع رساني به فعالين بازار در خصوص سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت و تاثير آن بر زنجيره ارزش محصولات كشاورزي و کمک به ايجاد شرکت هاي تخصصي استانداردسازی کالایی، خدمات بازاريابي و بازاررساني در بطن این خوشه ها از راهبردهای اساسی برای تقویت کشاورزی قراردادی است. محصولات تحویلی این خوشه ها نباید خارج از استانداردهای قید شده در قرارداد تاکید میکنم نباید به هیچ عنوان و به هیچ شکل ممکن دارای خطا، حیله و غش، خرابی، گندیدگی، بیماری، آلودگی به ارگانیزم های مضر مخلوط با سایر محصولات که ارزش تجاری محصول را تحت تاثیر قرارخواهد داد؛ باشد. البته با کمک خوشه ها، تعیین استانداردهای محلی- ملی، استانداردهای تعیین شده توسط سیستم کدکس و یا سایر استانداردهای الزامی تعیین شده از سوی خریدار امکان پذیر است. بر اساس ضوابط و مقررات قانونی افراد مورد تایید و تعیین شده از سوی خریدار مجاز خواهند بود در هر مرحله ای از کار محل تولید را کنترل نمایند. در حال حاضر، با توجه به فقـدان قوانین و مقررات ویژه براي این گونه قراردادها و نیز نبود راهبرد مشـخص در سـطح کلان تا کنون این مکانیزم بازاري نتوانسـته است بصورت ابزار مناسبی در تنظیم بازار و نیز سیاستهاي کلان بخش کشاورزي استفاده شود. توسـعه کشاورزي قراردادي می تواند به عنوان یک راهبرد در بخش کشاورزي و به منظور تقویت سیستم هاي تولید ،تنوع بخشی به محصولات، ایجاد مناطق ویژه محصولات خـاص(ایجاد مزیت هاي منطقه اي و ناحیه اي مانند خوشه ها و هاب هاي تولیدي یا مناطق روسـتایی کشت تخصصـی)، جلوگیري از عرضه و تقاضاي نامتوازن محصولات کشاورزي در بازار، جـذب سـرمایه گذاري داخلی و خارجی و موارد مشابه تاثیر قابل توجهی داشـته باشد. برای استقرار نظام کشاورزی قراردادی در کشور ما نیاز به قواعدی رسمی و فراگیر داریم که شمول تام داشته و این قواعد موضوعه، اصول و قانونمندی قراردادهای تولیدی کشاورزی منعقد شده بین تولیدکنندگان یا پرورش دهندگان محصولات دامی زراعی باغی کشاورزی یا تشکل ها و واحدهای تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی که محصولات آنها را خریداری می‌کنند را در بر گیرد.