نوآوران آنلاین- اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانونی رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و اعلام راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت دارایی‌های مسئولان، آیا دارایی‌های مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفاً قرار است در اختیار قوه قضائیه و به صورت محرمانه باشد؟ گفت: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالاً تا پایان هفته ابلاغ شود پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره کاهش تعداد و هزینه‌های زندان نیز گفت: در دوره جدید چند محور در رابطه با زندانیان مورد اهتمام است و مجازات‌های جایگزین حبس در قانون آمده است و علاوه بر آن در سیاست‌های کلی قضا هم قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی را داریم و نظر ما بر این است با استفاده از میانجی‌گری، داوری و حل اختلاف قبل از کار قضائی موضوع حل شود.
وی افزود: در حوزه جرم زدایی معتقدیم برخی از عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل شود. در بسیاری از قوانین رویکرد قانون‌گذار تعیین حبس بوده است و در رابطه با جرایم خشن، معتقدیم باید مجازات حبس باشد. به عنوان مثال اگر کسی با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک شد، حبس می‌شود و در این رابطه معتقدیم اگر خودرو ضبط شود، مجازات باید متناسب باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شده، اما اجازه دیدار با وکیل را ندارد، آیا علت خاصی دارد؟ گفت: بازداشت و صدور حکم مبتنی بر اعمال مجرمانه بر افراد است و در این رابطه شغل و جنسیت برایمان مهم نیست.
وی افزود: این فردی که نام بردید عمل مجرمانه در حوزه امنیت به او نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت کند البته مجلس دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصویب کند، انرا اجرا می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دارایی گفته که ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؟ گفت: اولاً باید سوال کرد چرا به این افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهادهای متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه‌قضاییه شناسایی و برخورد کند. در ابتدا تکلیف متوجه نهادهای متولی است. این هنر نیست برای یک مسئول که بگویید ۳۰ یا ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضاییه گفته‌ایم. فقط می‌آیند رسانه‌ای اعلام می‌کنند که قوه‌قضاییه پیگیری کند.
وی با طرح این سوال که قوه‌قضاییه سراغ چه کسی برود؟ گفت: در مرحله بعد لیست می‌فرستند در حالی که علیه یکایک آنها باید شکایت کنند. اینکه یک لیست بفرستند، از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوه‌قضاییه باید پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد. ما به عنوان دستگاه قضائی از اینکه اجرای قانون مطالبه شود، استقبال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: در مورد سوالی که کردید باید بگویم تا کنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان گلایه‌مند هستیم، حتماً وظیفه قانونی خود را انجام خواهیم داد.