نوآوران آنلاین- طبق اعلام مرکز آمار رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته، با افت بیش از هفت درصدی تا منفی ۳.۸ درصد کاهش داشته است. رشد اقتصادی بخش صنعت نیز منفی ۷.۹ درصد بوده است.
در این رابطه بهرام شکوری - عضو خانه معدن ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخشی از علت منفی شدن رشد اقتصادی، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش مورد نیاز است. علاوه بر این فضای کسب و کار کشور وضعیت مناسبی ندارد که باید بهبود یابد. کما اینکه قوانین کسب و کار هم وجود دارد و باید مستمرا این فضا رصد شود و بهبود در این بخش صورت گیرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هر کجا که احساس شود هر قانونی مخل فضای کسب و کار بوده و سیاست‌گذاری‌های دولت می‌تواند جلوی فعالیت اقتصادی را بگیرد یا سرعت آن را کم کند؛ باید سریعاً اصلاحات لازم صورت بگیرد، گفت: قانون دیگری که مصوب شده و باید بر آن تأکید بیشتر و اجرا شود، قانون رفع موانع تولید است.
شکوری تصریح کرد: با توجه به اینکه مشکلات تولیدکنندگان شناسایی شده، باید به سمت‌وسویی حرکت کرد که قوانین را از سر راه تولید برداشته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش بیشتری تولید داشته و نهایتاً ضمن تأمین نیازهای داخلی، به بازارهای صادراتی هم فکر کنند.
وی معتقد است: بحث‌های ارزی، تسهیلاتی که بانک‌ها نمی‌توانند برای فعالان اقتصادی تأمین کنند، قیمت‌های پایه صادراتی، مشکلات در بخش‌های حمل و نقل و زیرساخت‌هایی که هزینه‌های سنگینی را برای تولید بر صادرات تحمیل می‌کند، همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی و تنظیم بازاری که دولت دخالت می‌کند و زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شود؛ از مهمترین مشکلات و سد راه‌های تولید در داخل است.
او افزود: در خارج نیز تحریم‌ها کم اثر در حوزه تولید نبوده است اما مطمئناً فعالان بخش خصوصی می‌توانند همچون گذشته تحریم‌ها را دور بزنند. این موضوع هزینه‌های فروش محصولات یا بعضاً تهیه مواد اولیه و تجهیزات را بالا می‌برد که دولت باید به این موضوع عنایت داشته باشد. همچنین نقل‌وانتقال پول از طریق صرافی بازارهای غیررسمی صورت می‌گیرد. طبیعتاً آن نیز دارای ریسک‌های فراوان است.
عضو خانه معدن ایران با اشاره به اینکه از موضوعات اصلی کشور بحث تولید و اشتغال است که باید حمایت صورت گیرد، اظهار کرد: زمانی که گفته می‌شود رونق تولید باید ایجاد شود، طبیعتاً باید مشوق‌هایی هم ایجاد شود. برای یک فعال اقتصادی که ۱۰۰۰ نفر نیروی خود را به ۱۵۰۰ نفر تبدیل کرده و توانسته ایجاد شغل جدید و اشتغال کند، باید از سوی دولت امتیازهایی در نظر گرفته شود. به فرض مثال از پرداخت‌های تأمین اجتماعی یا پرداخت مالیات معاف شود تا به نوعی انگیزه‌های مضاعف برای افزایش و رونق تولید ایجاد شود.