نوآوران آنلاین- با رشد بی رویه قیمت خودرو در ایران پدیده‌های جدید نیز رواج پیدا کرده است؛ اتفاقی ناخوشایند که گریبان مقصرین حوادث رانندگی را می گیرد. با مراجعه حضوری به یک شعبه شورای حل اختلاف در تهران به آسانی متوجه می شویم که تعداد قابل توجهی از مراجعین را شاکیان تصادفات رانندگی برای دریافت افت قیمت خودرو شکل داده اند. در زمان تصادف علاوه بر هزینه‌های تعمیر خودرو، هزینه افت قیمت خودروی آسیب دیده، بخش دیگر این ماجراست که افراد را بیشتر درگیر می‌کند.
مسؤول اُفت قیمت خودرو کیست؟
در سوانح رانندگی اعم از تصادف، واژگونی، آتش سوزی و یا هر حادثه ای که منجر به خسارات مالی برای افراد و یا اشیای ثالث داشته باشد، با داشتن بیمه ثالث قابل جبران خواهد بود. سایر خساراتی که به خودروی مقصر وارد شود نیز بر اساس بیمه بدنه خودروی مقصر حادثه پرداخت می‌شود. نکته ای که تا کنون مغفول مانده و یا دست‌کم زیان‌دیدگان پیگیر آن نبوده اند، خسارت ناشی از اُفت قیمت بوده که در تعهد هیچ کدام از شرکت‌های بیمه نبوده و مسؤولیت پرداخت این خسارت بر عهده راننده مقصر حادثه افتاده است!
سقف تعهدات خسارات مالی وارد شده به افراد زیان دیده بر اساس پوشش مالی بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران می‌باشد. طبق مصوبات بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۷ میزان تعهدات مالی بیمه نامه های ثالث از ۷میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳۰ میلیون تومان و در بیمه شخص ثالث تا سقف ۱۴۵ میلیون تومان تعیین شده است که البته این میزان برای سال 98 نیز اضافه شده است.
از سوی دیگر برای کسانی که اقدام به دریافت بیمه بدنه خودرو می کنند جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه فرد مقصر نیز کمک مهمی برای دریافت هزینه های ناشی از تصادفات می باشد. بیمه بدنه بر اساس پوشش‌های اصلی و پوشش‌های اضافی که دارد می‌تواند جبران خسارات وارد شده را پرداخت نماید.
نحوه محاسبه اُفت قیمت خودرو
این که خسارت وارد شده برای چه قسمتی از ماشین بوده و نوع خسارت به چه صورت است. همچنین هزینه‌های بازسازی مجدد، رنگ کاری بر اساس عمق صدمه وارده و وسعت رنگ شدگی همه در اُفت قیمت خودرو مؤثرند. اگر خودرویی تصادف کند و قسمت‌هایی از قبیل شاسی‌ها و سقف و ستون آسیب دیده باشند و یا خسارت مربوط به گلگیرهای جلو و درها باشد همه در اُفت قیمت خودرو بسیار مؤثر می باشند.
نحوه دریافت خسارت اُفت قیمت خودرو
با توجه به این‌که تمام مسؤولیت اُفت قیمت خودرو بر عهده راننده مقصر می‌باشد و شرکت های بیمه بخش مهمی از هزینه های تصادفات را که همان اُفت قیمت خوردر تلقی می شود را نمی پردازند، راننده زیان‌دیده بلافاصله پس از اخذ وجه خسارت ناشی تصادف در شرکت های بیمه، به شوراهای حل اختلاف مراجعه و پرونده‌ای علیه راننده مقصر تشکیل می دهد و از این طریق فرد زیان‌دیده با پیگیری پرونده از طریق دادگاه می‌تواند به خسارت اُفت قیمت خودروی خود دست پیدا کند.
خانم الماسی کارشناس حقوقی در پاسخ به این‌که نحوه محاسبه خسارات اُفت قیمت خودرو به چه صورت است، اظهار کرد: « در صورتی‌که خودروی عرف بازار (خودروهای تولید داخل) تصادف قبلی داشته باشد برایش اُفت قیمت در نظر گرفته نمی شود و چنان‌چه همین مدل خودروها بیش از 5 یا 6 سال از ساخت شان گذشته باشد نیز معمولاً اُفت قیمت برای‌شان در نظر گرفته نمی شود و یا میزانی که در نظر گرفته می شود بسیار ناچیز می‌باشد. مبلغی که بابت اُفت قیمت در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد در سال 1396 نهایتا تا 5 میلیون تومان است و اگر اُفت قیمت درخواستی مطابق با نظر کارشناس از این میزان بیشتر باشد موضوع به دادگاه های عمومی ارجاع داده خواهد شد».
این درحالی‌ست که قاضیان محترم شعب شورای حل اختلاف معمولاً بر مبنای سلیقه حکم صادر می کنند، به‌عنوان مثال در یکی از شعب مستقر در شورای حل اختلاف میدان ونک (اسناد و مدارک برای نویسنده محفوظ می‌باشد) برای خودروی پژو 206 مدل 95 که تعویض درب داشته و از سوی دیگر خوردگی در سپر و گلگیر جلو قبل از تصادف ناشی از تعویض درب پژو نیز محرز بوده 28 مییلون ریال کارشناسی و حکم به پرداخت صادر شده است .
مجموعه این عوامل نشان می دهد که در تأمین خسارات ناشی از اُفت قیمت خودرو چه در بخش نوع بیمه های شخص ثالث و چه در نحوه صدور حکم، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که می‌بایستی هر چه سریع‌تر رفع گردند، اگر قرار است در هر تصادف پرونده ای هم در شوراهای حل اختلاف گشوده شود. باید هر چه زودتر این روند حل و فصل گشته و از طریق دیگر به رفع آن اقدام نمود.
بررسی آماری تعداد سوانح رانندگی در ایران
براساس اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی، ایران از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین ۱۹۰ کشور جهان، رتبه ۱۸۹ را به خود اختصاص داده و از این جهت تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقاست که وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد. میزان تلفات سوانح رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن و ۲ برابر ترکیه است. (همدلی: ۱۳۹۶)
بر اساس آمار موجود تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در سال 1394(سالنمای آماری تهران، شهرداری تهران)47971 مورد تصادف (منجر به خسارات بدنه) بوده است اگر این عدد را بدون رشد تعداد تصادفات به کل ایران تعمیم داده و سپس از درون آن تعداد شکایات اُفت قیمت را که این روزها باب شده را در سال 97 محاسبه کنیم، متوجه می شویم که تعداد شکایات منجر به تشکیل پرونده نجومی خواهد خواهد بود، این درحالی‌ست که برای تشکیل هر پرونده مبلغی حدود 180 هزار تومان و برای کارشناسی میزان اُفت قیمت مبلغی حدود 100 هزار تومان دریافت می شود.
راهکارهای موجود چیست!
بهرام جعفری، کارشناس ارشد فنی و اداری بیمه ایران معتقد است که خلأ قانونی در این باره مزید علت شده است، مشابه این مشکل را برای موارد متعدد داشته و حل و فصل کرده‌ایم، به عنوان مثال در تصادفات منجر به «جرح بیش از یک نفر» بیمه ها عمدتاً فقط برای نفر اول دیه پرداخت می‌کردند و برای نفر دوم به بعد راننده مقصر مسؤولیت پرداخت دیه را باید به عهده می‌گرفت. پس از بررسی کارشناسی و تهیه لایحه مناسب و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، طی دستورالعملی «بیمه تعدد دیات» به تمام بیمه‌ها ابلاغ و اجرایی شد و از آن به بعد به صورت اجباری در قالب بیمه شخص ثالث از بیمه‌گذار دریافت و هزینه های تعدد دیات بر عهده بیمه ها گذاشته شد. تصویب قانون پرداخت هزینه اُفت قیمت توسط بیمه‌ها می‌تواند از اعمال سلیقه جانب کارشناسان و قضات، جلوگیری کند و در عین حال رانندگان مقصر نیز قربانی خلأ قانونی در مورد نخواهند بود. در حال حاضر هیچ راهی برای این‌که بیمه‌گذار بتواند به صورت داوطلبانه بیمه‌نامه شخص ثالث خود را مشمول تامین هزینه‌های اُفت قیمت خوردو نماید وجود ندارد.
با توجه به بن‌بست موجود و نبود قانونی که بتواند از تحمیل هزینه‌های گزاف به مقصرین حوادث این چنینی، در شرایطی که در بعضی موارد تا 10 برابر هزینه تصادف را شامل می شود وجود ندارد و این معضل در گروی تصویب قانونی‌ست که می بایست از کانال‌های متعددی (شامل بیمه مرکزی، دولت و مجلس) عبور و اجرایی گردد.
تخمین گردش مالی و هزینه های روانی این مشکل، کار سختی نیست اما این شائبه در اذهان به وجود می آید که در جریان اُفت قیمت تصادفات رانندگی، آن کسی که قربانی می شود «راننده مقصر» است که البته می بایست هزینه سفره گسترده‌ای را که در اطراف آن خیلی ها نشسته اند تامین کند!