نوآوران آنلاین- نوسانات ارزی که از آغازین روزهای سال 97 تأثیر خود را در اقتصاد ایران نمایان ساخت، دولت را بر آن داشت تا برای بازگشت آرامش به بازار و جلوگیری از بحران‌های بزرگ‌تر اقدام به تصویب نرخ 4200 تومان برای ارز واردات کالاهای اساسی کند، اما نهایتاً این نرخ نتوانست ثبات را در قیمت نهایی کالاهای اساسی موردنیاز مردم برقرار کند و تورمی غیرقابل انتظار را تجربه کردیم؛ تا جایی که شکاف عمیقی را میان قدرت خرید مردم و میزان دریافتی شان تحت عنوان حقوق و دستمزد شاهد بودیم. مجدد دولت برای رفع مشکل معیشتی مردم اقدام به ارائه کمک های نقدی و غیرنقدی به مردم کرد که این سیاست نیز راهگشا نبود و اوضاع را آرام نساخت و نهایتاً چاره ای جز افزایش ریالی حقوق و دستمزد به ذهن مسؤولان نرسید و از این سیاست به عنوان آخرین تیری که می توانستند برای مقابله با بحران گرانی شلیک کنند، استفاده کردند. حال باید منتظر ماند و دید آیا سیاست های دولت، قادر به بازگشت آرامش به اقتصاد خواهد بود یا خیر.
در همین خصوص به گفت و گو با مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
* 21 فروردین سال 97 بود که جهانگیری نرخ رسمی ارز را 4200 تومان اعلام و نرخ های بیش از این را قاچاق تلقی کرد. به نظر شما اکنون که یک سال از اجرای این سیاست می گذرد آیا هدف اصلی یعنی جلوگیری از جهش قیمت ها و تورم در بازار محقق شد و می توان گفت سیاست خوبی در راستای کنترل اوضاع بود؟
قضاوت در خصوص موفق بودن این طرح تا حدی سخت است. اگر به آن برهه زمانی بازگردیم که بعد از یک دوره 20 روزه تعطیلات نوروزی، دلار از کانال 3 هزار و 700تومان به 5 هزار تومان رسید،درمی‌یابیم که در این شرایط دولت باید اقدامی انجام می داد و تصمیمی که آن زمان تدوین و ابلاغ شد این بود که نرخی واحد را تعیین کنند تا شرایط عادی شود و به این ترتیب نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کردند. وظیفه دولت نرخ گذاری ارز نیست، اما شرایط کشور در آن زمان ضرورت اتخاذ چنین سیاستی را ضروری کرد. بیش از 80 درصد ارزهای خارجی که در کشور ما مورد معامله قرار می گیرند، توسط دولت نرخ گذاری می شوند و عرضه کننده انحصاری آن‌ها دولت است. قاعدتاً روابط عرضه و تقاضا در این بازار حاکم نیست که بازار تعیین کننده قیمت باشد و به همین دلیل دولت دست به کار شد. در سال گذشته نیز کارشناسان و مسؤولان به این نقطه نظر رسیدند که با توجه به منابع ارزی در دسترس و نیاز بازار، قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کنند. در شرایطی که ارز در بازار 5 هزار تومان بوده نرخ گذاری 4200 تومانی چندان بعید نبود. اشتباهی که دولت در آن زمان انجام داد این بود که اعلام کرد تنها نرخ دلار 4200 تومان است و نرخ های بیش از این قاچاق محسوب می شود. موضوع دیگری که به بروز مشکلات در این بازار دامن زد این بود که صراحتاً اعلام شد به هر کسی که نیاز داشته باشد با همین رقم 4200 تومان ارز تخصیص می‌یابد و همین امر موجب شد تا مشکلات بسیاری ایجاد شود. متأسفانه در کشور ما مسؤولان بدون در نظر داشتن شرایط و میزان منابع ارزی چنین سیاستی را اجرا و مردم پس از طی صف های طولانی تا 10 هزار دلار را آن هم با نرخ مصوب دریافت کردند. اعلام یک نرخ مصوب برای معاملات در بازار ارز سیاست اشتباهی نیست، اما مشکل آن‌جاست که در اجرا به اشتباه عمل شد و اتفاقات تلخی را به دنبال داشت.
* به نظر شما تا چه اندازه ضروری است که دولت در سال جدید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح سیاست های ارزی اقدام کند؟
اصلاح سیاست های ارزی بر عهده دولت نیست. برخی مشکلات در اقتصاد کشور ما وجود دارد که زیرساختی است و مربوط به دولت مشخصی نمی شود و در همه دوره ها وجود داشته است. دلیل آن نیز این است که نظریات تیم اقتصادی دولت ها به طور کلی با هم متفاوت بوده است. اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به سر می بریم و همه قواعد و اصول اقتصادی باید به سمتی حرکت کنند که معیشت مردم در این اقتصادی که بالذات ضعیف است ترمیم شود. در کنار عوامل درونی، علل بیرونی همچون تحریم نیز در بروز اوضاع بحرانی فعلی بی تأثیر نبوده است. اقتصاد کشور ما به شدت بیمار است و کشورهای دیگر نیز این نقطه ضعف را شناخته اند و بهترین حربه برای آسیب زدن به ایران را فشار اقتصادی می دانند.
* با توجه به این که قرار نیست ارز 4200 تومانی در سال 98 حتی به کالاهای اساسی نیز تعلق بگیرد، به نظر شما این اتفاق موجب افزایش تورم به‌ویژه درخصوص کالاهای اساسی نمی‌شود؟
در شرایطی که کالاهای اساسی با دلار 4200 تومان وارد می شدند، اما شاهد بودیم که در قیمتگذاری تحت تاثیر دلار در بازار آزاد بودند و با قیمتی نامعقول عرضه شدند. حال اگر همین کالاهای اساسی با قیمت واقعی ارز وارد کشور شوند، قاطعانه می توان گفت که تورم بالای 40 درصد را تجربه خواهیم کرد و به دنبال آن نرخ رشد منفی بالای 5 درصد و به تبع آن نیز کوچک تر شدن سفره های مردم را شاهد خواهیم بود.