نوآوران آنلاین- احمد میدری در نشست مقدماتی جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در طبقه دهم وزارت رفاه برگزار شد، با بیان اینکه امروز چهار موضوع در دستورکار جلسه شورای عالی رفاه است، گفت : دستورالعمل و ضوابط سرمایه گذاری در صندوق ها اولین دستورکار است. یکی از خلاهای نهادی که به عنوان تهدیدی مطرح است و باید زودتر درباره آن تصمیم می‌گرفتیم مقررات مربوط به صندوق های بازنشستگی است.
وی افزود: صندوق های بازنشستگی ذخایر افراد را 30 سال نگهداری و بعد در دوران بازنشستگی به فرد می‌پردازند. قواعد پیچیده ای حاکم است و ما مقررات جامعی در این باره نداشتیم. این خلا در بازارهای مالی ما نیز وجود دارد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه البته تعهدات صندوق ها بلندمدت است و باید مراقبت و شفافیت زیادی وجود داشته باشد تا با بحران روبرو نشویم عنوان کرد: مشکلاتی چون ورشکستگی صندوق جهاد در دهه 70 و صندوق فولاد در اواخر دهه 80 به همین عدم وجود قوانین برمی‌گردد.
میدری با بیان اینکه اکنون دونسخه درباره قوانین و مقررات سرمایه گذاری در صندوق ها به کمک معاونت اقتصادی تامین اجتماعی تهیه شده است که در این جلسه به بررسی گذاشته می‌شود گفت: این مقررات درباره نحوه ذخایر صندوق هاست و میتوان آن را اینجا تصویب کرده و به هیئت دولت برای بررسی بیشتر ارسال کنیم.
وی افزود: در این نسخه، چند اصل را مدنظر قرار دادیم، از جمله اهدافی که اینجا نوشته شده است خروج از بنگاه داری است. رئیس جمهور بارها تاکید کرده و اقداماتی پیرامون آن صورت گرفته است و با سایر استانداردهای دنیا برای صندوق های بازنشستگی سازگاری دارد. باید صندوق های بازنشستگی از بنگاه داری خارج شوند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به امکان خریداری 10 درصد بازار سهام از سوی صندوق ها در قالب این مقررات به نحوی که از تورم آسیب نبینیم، گفت: می توانیم سهامدار شرکت هایی باشیم که سود بالا دارند. در این دستورالعمل آمده که صندوق ها تا یک سال پس از ابلاغ از سهام کنترلی خارج شوند و ظرف سه سال هیچ عضو هیئت مدیره ای را نتوانیم تعیین کنیم و به سهام زیر 20 درصد در شرکت های سودده برسیم و فقط ذخایر مالی را نگه داری کنیم.
وی ادامه داد: در دستورالعمل تهیه شده نحوه واگذاری دیده شده و پیشنهاد ما این است که اعضا تا پایان فروردین نظرات خود را به دبیرخانه بدهند تا آن را به ریاست جمهوری ارسال کنیم. حفظ امانتداری و شفافیت و نگه داری سرمایه بین‌النسلی از دیگر موارد پیشنهاد شده است.
میدری با بیان اینکه نکته مهم این است که در بسیاری کشورها یک نهاد مالی، تنظیم گر بیمه و بانک و صندوق های بازنشستگی است و نمی توانیم چند نهاد تنظیم گر داشته باشیم عنوان کرد: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه باید به این مهم توجه کنند تا به یکپارچگی در این حوزه برسیم.
وی افزود: سال گذشته از نهادهای بین المللی دعوت کردیم و درباره ضوابط صندوق ها جلساتی برگزار و استانداردهای" ایسا" را احصا و به این حد بسنده کردیم که یک نهادی شکل بگیرد و بتواند دستورالعمل ها را بنویسد. توجه ما به خروج از بنگاه داری است. البته باید این نکته را تصریح کنیم که صندوق ها به دنبال بیشترین بازده اقتصادی اند و یا وظایف و کارکرد اجتماعی نیز دارند یا خیر.
میدری ادامه داد: سهام داری زیر 20 درصد صندوق ها در برخی کشورها پذیرفته شده ولی بین ایجاد اشتغال بنگاهها و کسب بالاترین نرخ سود تعارض وجود دارد. اگر قرار است دستگاه‌ها نقش اجتماعی و حمایتی داشته باشند دولت حتما باید به آن توجه کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه دومین دستورکار جلسه امروز، اجرای قوانین حمایت از معلولان است که در ابتدای سال 97 به تصویب رسید گفت: پنج آیین نامه مفصل نوشته شده که به دولت رفته و در انتظار تصویب آن هستیم.
به گفته میدری، سومین دستور جلسه نیز مربوط به سیاست حمایتی و ارز دولتی به کالاهای خوراکی است. همچنین 9 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص گرفته که روی بهبود فرایندها باید بحث کنیم. چهارمین دستور جلسه صندوق بیمه عشایر و حق بیمه افراد مناطق زلزله زده است که از پرداخت حق بیمه خود ناتوان هستند.
به گزارش ایسنا، میدری در ادامه این نشست درباره دستورکار سوم مبنی بر سیاست های حمایتی دولت با بیان اینکه یکی از وظایف شورای عالی رفاه بررسی سیاست های حمایتی و پیشنهاد برای اصلاح آنهاست گفت: امسال جمعا 9 میلیارد و 300 میلیون دلار برای تامین کالاهای خوراکی اساسی تعلق گرفته است.
به گفته معاون وزیر کار، طی یکسال گذشته قیمت گوشت مرغ 87 درصد رشدکرده است. تخم مرغ تثبیت قیمت موفقیت آمیز داشته، گوشت گوسفند 98 درصد، گوشت گوساله 88 درصد، روغن مایع 43 درصد، برنج خارجی 35 درصد و شکر 29 درصد رشد قیمتی داشته است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه ارز 4200 تومانی بخش عمده کالاهای اساسی را پوشش می‌دهد گفت: چرا علیرغم اینکه این میزان ارز تخصیص داده شده نتوانستیم وضع معیشت زندگی دهک های پایین را حفظ کنیم و آلترناتیو ما چیست؟
وی با بیان اینکه برای این مهم دو طرح یارانه نقدی و کوپن الکترونیک پیش بینی شده است، ادامه داد: البته ارائه هر پیشنهادی با هماهنگی دستگاه ها میسر است. در ابتدای سال دولت با این تصور که ارز هست آن را به گروه‌های مختلف حتی برای تهیه لوازم بهداشتی و... تخصیص داد ولی بعدا مشکلاتی ایجاد و منجر به اتخاذ سیاست های کنترلی شد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به دو سیاست یارانه نقدی یا کوپن الکترونیکی اظهار کرد: برخی صاحب‌نظران به این اجماع رسیده اند که یارانه نقدی بهتر است، اما خطر بزرگ آن این است که تفاضای سوداگری را دامن بزند و با جهش قیمتی شدید روبرو شویم.
میدری ادامه داد: ما تاثیر این سیاست ها را بر چند قلم کالا را بررسی کردیم. پنج کانال اصلی وجود دارد که احتمال می‌رود ارز دولتی 4200 تومانی از طریق آن به خارج از مسیر تعیین شده برود. هرجایی که تفاوت نرخ دولتی 4 تا 14 هزار تومان وجود داشته باشد امکان سوءاستفاده از آن وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به دو بازار طلا و ارز گفت: ما از ابزاری به نام فاکتور الکترونیکی استفاده نمی کنیم در حالی که مورد نیاز بخش خصوصی دولتی و تامین اجتماعی است. قرار بود از سال92 ایجاد شود. فاکتور الکترونیکی برای بخش پتروشیمی ایجاد شد اما در سایر موارد وجود ندارد.
به گفته وی، کشورهایی که فاکتور الکترونیکی دارند و دولت همه چیز را رصد می‌کند کشورهایی چون نروژ، سویده، هلند اسپانیا و... هستند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه فاکتور الکترونیکی یکی از ابزارهای بین المللی برای مبارزه با فساد و مقدمه آزاد سازی یارانه نقدی است، گفت: نکته این است که علیرغم تخصیصی 9 میلیارد دلار ارز دولتی، کنترل قیمت روی برخی اقلام خوراکی بوده البته اگرچه در برنج نسبتا موفق بودیم اما هرجا نهاده وجود دارد با مشکل روبرو هستیم.
میدری ادامه داد: این گزارش ما تاثیر سیاست‌ها روی دهک ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد اگر یارانه نقدی بدهیم غیر از دهک 10 ، توصیه می‌شود یارانه نقدی جایگزین کوپن الکترونیک شود.
وی با اشاره به موتور تولید فقر گفت: جامعه با پدیده ای روبروست و باید از این فرصت استفاده و ساختارها را اصلاح کنیم. مطالعات ما در این زمینه تکمیل می‌شود، اما مشخص است در کشورهایی که شرایط خاص ندارند تمام خریدها از مصرف کننده تا گمرک ، الکترونیکی کنترل می‌شود و باید انضباط مالی را به عنوان مطالبه در شورای عالی رفاه تاکید کنیم و بخواهیم تا موانع تولید کاهش یابد.