از منظر حقوقی ضرورت های تقویت نظام های بهره برداری کشاورزی و آب در سیاست های کلی نظام دربخش کشاورزی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۲۹/۹/۱۳۹۱ با محوریت ساماندهی و اصلاح ساختار و نظام های بهره برداری بخش کشاورزی، رعایت اندازه های فنی –اقتصادی واحد های تولیدی آمده است همچنین در برخی از قوانین خاص مثل قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی، قانون جلوگیری از خردشدن اراضی و ایجاد قطعات فنی و اقتصادی قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی و قانون ایجاد شرکت های بهره برداری در اراضی پایاب سدها نیز این مقوله مطرح است.
از سویی تبیین نظری نظام های بهره برداری آب کشاورزی از واقعیات ناگریز و ساختاری کشاورزی کشور مانند کوچک بودن قطعات و پراکندگی اراضی و غیر اقتصادی بودن سرمایه گذاری در این نوع اراضی، شدت تغییر کاربری در اراضی کشاورزی، ضعف دانش فنی و دیدگاههای پایداری منابع در میان بهره برداران و ضرورت های افزایش بهره وری و حفاظت کمی و کیفی منابع آب وخاک، نهادینه نمودن مشارکت بهره برداران و ذی نفعان کشاورزی از طریق استقرار و سامان دهی نظام های بهره برداری از آب کشاورزی، واگذاری امور مالکیت، مدیریت، بهره برداری و نگهداری از تاًسیسات آب و آبیاری، اعمال مدیریت تقاضا و تحویل حجمی آب، همراه با کنترل و نظارت بر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی و سطحی و مآلاً کاهش هزینه های دولت در مدیریت، بهره برداری، نگهداری و حفاظت شبکه های آبیاری تاثیر و نشاًت می‌پذیرد.
بخصوص توجه ویژه به ارزش اقتصادی آب و تأمین آب متناسب با نیاز آبی محصول و الگوی کشت و کاهش زیان های اقتصادی ناشی از اختلافات و درگیری های مربوط به آب و... به همراه کاهش هدر رفت آب در انتقال، توزیع و حتی سطح مزرعه و درنهایت تلفیق مدیریت آب در قالب نظام های بهره برداری و پرهیز از تشکل های موازی از عمده ترین مواردی است که نیاز به تبیین دقیق نظری دارند. در حقیقت ما
هنوز نتوانسته ایم چشم انداز روشنی از اثرات ساماندهی نظام های بهره برداری آب و کشاورزی را در اذهان جامعه بهره برداران تبیین نماییم .
افزایش درآمد کشاورزان و ارتقاء معیشت زندگی در سطح روستا، دستیابی به مدیریت پایدار منابع و تاسیسات آب و آبیاری، تسریع در یکپارچه سازی و یکجا زراعی، استقرار الگوی مدیریت مشارکتی آبیاری به وسیله خود زراعان، افزایش بهره وری منابع آب و خاک در اراضی کشاورزی و پایداری و استمرار اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری که با صرف هزینه های زیاد در حال تکمیل است، نیاز به گفتگوی ملی با جامعه بهره برداران کشاورزی کشور دارد.
از نقطه نظر تحلیلی تمام گرایانه و از منظر تئوریک،مدیریت جامعه بهره برداری از منابع آب در سطح شبکه نمیتواند و نباید از ارکان بهره برداری کشاورزی مجزا گردد زیرا در پایه ای ترین سطح تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای نظام آبیاری در سطح مزرعه گروه های زراعی –آبی و یا هم آب قراردارند.گروه هم آب، مرکب از بهره برداران از یک منبع آبی مشترک است که معمولاً در یک صحرا یا عرصه بهره بر داری مجاور و نزدیک به هم قرار دارند و فعالیت می کنند و کلونی های هم-سودی را تشکیل میدهند و مشارکت بهره برداران در درون این کلونی های هم-سود بدون شک در چارچوب حکمرانی آب مفهوم می یابد. به عبارت دیگر نظریه حکمرانی آب ناظر بر طیف وسیعی از سیستم های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی است که برای توسعه و مدیریت منابع آب و تحویل خدمات آب در سطوح مختلف جامعه بکار می رود. به زبان ساده تر "حکمرانی آب" مجموعه‌ای از سیستم هایی است که ناظر بر تصمیم گیری مرتبط با بهره برداری،توسعه و مدیریت آب دلالت داشته از این رو حکمرانی آب در مورد نحوه تصمیم گیری (چگونه، توسط چه کسی و تحت چه شرایطی)، از خود تصمیمات، مهم تر است. پافشاری من بر تبیین تئوریک، دقیقاً بر محور فعالین اثر گذار در فراگرد حکمرانی آب متمرکز است.
"حکمرانی آب" شیوه ای است که اجرای مدیریت منابع آب و سایر منابع طبیعی را از نظر تخصیص سطح تصمیم گیری ها،و سیاست های نظارتی، پوشش می دهد و به طور گسترده، نهادهای رسمی و غیر رسمی را به مشارکت در اهم قدرت دعوت می‌کند اما همچنان مشکل ما مسئله تسهیم قدرت در فرآیند مشارکت است و مدیریت مشارکتی آب وانتقال مدیریت آبیاری ملازمه ای تنگاتنگ با شیوه تسهیم قدرت دارد. مدیریت مشارکتی آب، مشارکت آگاهانه آزادانه کلیه ذینفعان در فرآیند تصمیم سازی،تصمیم گیری،برنامه ریزی، اجرا، پایش و نظارت در مدیریت آب، درقالب یک نهاد مردمی و الگوی مناسب نظام بهره برداری،که با کمک فنی کارشناسان آشنا با رهیافت مشارکت و متخصص شیوه‌ها و فنون تسهیل گری، صورت می‌گیرد.
بدیهی است برای انجام موفقیت آمیز این مهم، اعتماد سازی بین کشاورزان و دستگاه های اداری ذیربط و حمایت های دستگاه های دولتی از آن، یک ضرورت و الزام است. در واقع مدیریت آبیاری، توافق گروه های هم سود و ذیربط (بخش دولتی و کشاورزان )بر سر چگونگی جابجایی تمام و یا بخشی از مسئولیت ها و اختیارات مربوط به مدیریت شبکه های مدرن آبیاری و با هدف رفع و یا کاهش مسایل و مشکلات بوجود آمده،ناشی از مدیریت دولتی بر سامانه های آبیاری، تحت عنوان انتقال مدیریت آبیاری است که در این توافق هریک از گروه‌های ذیربط متعهد به اجرای توافق به عمل آمده می شوند.
اما چند ملاحظه اساسی وجود دارد که ساماندهی گروه‌های هم آب در سطح مزارع، موسسات بهره برداری کشاورزی و آب (توأمان)در سطح چند روستا و تشکل های آب بران در سطحی بالاتر را اجتناب ناپذیر می سازد؛
نخست آن که شواهد بیانگر افزایش روند خردی اراضی کشاورزی است در چند دهه اخیر معضل خردی اراضی کشاورزی به معضلی عمومی تبدیل شده است. پیداست که در حالت خردی اراضی و قطعات، تولید ناپایدار گشته و طرح های مدیریت منابع در سطح دشت ها و عرصه های کشاورزی فاقد متولی محلی و بومی خواهد بود.
دوم ؛ درک اینکه گروه های هم آب دارای ماهیت خود جوش، ویژگی فرهنگی محلی بودن و برخورداری از ظرفیت های بومی و سرمایه اجتماعی اند . این مشخصه ها زمانی که با ترویج و اشاعه دانش فنی نوین بهره برداری و حفظ و نگهداری شبکه ها و. منابع آب توسط مروجان و تسهیلگران محلی توام شود به تثبیت مدیریت مشارکتی آب منجر خواهد گردید حتی می توان برای تمامی سطوح بهره برداری کشاورزی ساز و کار های مناسب اجرایی مدیریت آبیاری در نظر گرفت .
تمسک به این سازوکارها ضمن نظم بخشیدن به مدیریت تقاضا موجبات برخورداری از امکانات و تسهیلات قانونی را در مورد بهره برداران آب فراهم می سازد . در شرایط تاسیس و عمومیت موسسات بهره برداری (نظیر تعاونی ها ی تولید روستایی، شرکت های سهامی زراعی و...)مدیریت آبیاری باید از پایین ترین سطوح عملیاتی نظیر گروه های هم آب آغاز و تا حدود چندین مج
موعه از صحراهای نزدیک و یا مجاور یکدیگر در درون یک موسسه بهره برداری استمرار یابد.
در نهایت هریک از این مجموعه موسسات بهره‌برداری کشاورزی (بطور مثال یک شرکت سهامی خاص یا تعاونی تولید روستایی) میتواند بر اساس مجموعه روابط و تعاملاتی مبتنی بر توافق با سایر بهره برداران از منابع آب در سایر محدوده های مستقر در سطح بخشداری و یا شهرستان به عنوان عضو یا سهام داری در یک تشکل یا موسسه پوششی فراگیرتر (نظیر شرکت ها و تشکل های آب بران یا اتحادیه های کشاورزان) در سطح ناحیه یا شهرستان یا شبکه ۱ و ۲ شناخته شود و در تصمیم گیریها و اقدامات مشترک نیز مشارکت نماید.
بنابراین عضویت یا سهام دار بودن موسسه بهره‌برداری کشاورزی ضمانتی اجرایی برای عمل به مقررات و توافقات بهره برداری از آب خواهد بود به امید آنکه بتوان با گرد آوری ادبیات غنی تری از حکمرانی آب و نظام بهره‌برداری آب کشاورزی، به درک مشترکی از وحدت نظری و عملی (پراکسیس ) درمیان بهره‌برداران پهنه‌ها و سکونتگاه‌های روستایی کشور و متولیان دولتی آب در کشور دست یافت.