نوآوران آنلاین- امروز (شنبه) کنفرانس خبری تولید و بازار لوازم خانگی با حضور دبیر و اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد.
در این نشست طحان‌پور - رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی - تعداد کل توزیع‌کنندگان لوازم خانگی را ۱۷۰۰ واحد عنوان کرد که حدود ۳۰۰ توزیع کننده پروانه کسب ندارند و به گفته وی این فروشندگانی که پروانه کسب ندارند محصول ایرانی را به اسم محصول خارجی می‌فروشند.
وی افزود: به دلیل وضعیت اشتغال نمی‌توانیم واحدهای تولیدی بدون پروانه را ببندیم، اما اگر تخلف کنند با آن‌ها برخورد می‌شود.
یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پدیده فروش لوازم خانگی ایرانی با نام برند خارجی را که به گفته او نشان از کیفیت محصولات ایرانی دارد، افتخار تولید داخلی خواند و گفت: برخی شرکتهای خارجی به تولیدکنندگان داخلی پیشنهاد می‌دهند که محصولات ایرانی را تحت برند خارجی بفروشند.
این تولیدکننده همچنین اظهار کرد که با وجود کاهش تیراژ، کیفیت محصولات ایرانی در سطحی است که قابلیت صادرات دارد، اما مشکل اصلی بالا بودن قیمت تمام شده لوازم خانگی است.
نمی‌توانیم افزایش قیمت را پیش‌بینی کنیم!
در ادامه این نشست، حبیب الله انصاری – دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران – با اشاره به تأثیر نرخ دستمزد کارگران، نرخ ارز و همچنین قیمت مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی در قیمت نهایی لوازم خانگی، تصریح کرد: نمی‌توانیم قیمت لوازم خانگی در سال ۱۳۹۸ را پیش‌بینی کنیم.
وی همچنین مهم‌ترین چالش فعلی صنعت لوازم خانگی را رکود و کاهش قدرت خرید مردم عنوان و اظهار کرد: بعد از آزاد شدن قیمت لوازم خانگی و تعیین آن بر اساس قیمت تمام شده، تولیدکنندگان این محصولات را با سود کم و حتی گاهی پایین‌تر از قیمت تمام شده می‌فروشند تا سرمایه در گردش خود را تأمین کنند.
انصاری با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی به دلیل استفاده از محصولات صنایع بالادستی، یکی از رشته‌های شتاب‌دهنده اقتصاد کشور است، از گردش مالی بالای این صنعت خبر داد.
در ادامه تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره برنامه دست‌اندرکاران صنعت لوازم خانگی برای خروج از رکود، از تداوم مشکلات تهیه مواد اولیه تولید خبر دادند.
به گفته تولیدکنندگان حاضر در این نشست خبری، علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در تولید لوازم خانگی، مشکل تأمین ارز برای خرید مواد اولیه نیز وجود دارد؛ چراکه از طرفی تأمین واردات مواد اولیه با ارز آزاد ممنوع است و از طرف دیگر تولیدکنندگان برای تأمین ارز نیمایی با کمبود مواجه هستند.