نوآوران آنلاین- در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون امنیت ملی در گزارش خود اعلام کرد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که پس از تصویب مجلس در آذرماه امسال مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دی ماه با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد.
نظر کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اصرار به مصوبه قبلی مجلس به رای وکلای ملت گذاشته شد.
نمایندگان نیز با ۱۱۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس بر مصوبه قبلی خود پافشاری کردند به همین جهت، این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع اختلاف با شورای نگهبان ارسال شد.
براین اساس، کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در شروط یک، دو و شش ذیل ماده واحده اصرار کرد.
شرط یک عبارت است از: «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.»
شرط دو: با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد،شورای عالی امنیت ملی مصادیق افراد گروه ها و سازمان های تروریستی مندرج در جز «ب» بند یک ماده ۲ کنوانسیون را تأیید کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
ماده ۶: صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.
کمیسیون امنیت ملی همچنین بر مصوبه قبلی خود در جزء «ب» بند یک ماده ۲، مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ بند یک ماده ۱۰، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، بندهای ۱، ۲، ۵ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بند یک ماده ۱۶ و مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اصرار کرد.
پیش از این، شورای نگهبان ۲۲ ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT وارد آورده بود و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز حق الشرط های مصوب مجلس مندرج در بند های ۲، ۳ و ۴ و تبصره ماده واحده لایحه مذکور را منطبق با بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی تشخیص نداد و اعلام کرد در صورت عدم اصلاح این بندها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.