نوآوران آنلاین- غلامحسین شافعی در جلسه صبح امروز (یکشنبه) هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار کرد: به نظر می‌رسد جلسه امروز آخرین فرصتی باشد که بخش خصوصی امکان آن را دارد، در چارچوب آن از لایحه بودجه صحبت کرده و انتقادات خود در این رابطه را مطرح کند.
به گفته وی متاسفانه با وجود آنکه در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از بخش خصوصی نظرخواهی شد و دولت اعلام کرد که از این نظرات استفاده خواهد کرد، آنچه که در نهایت اتفاق افتاد تاثیر نگرفتن این لایحه دولتی در زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که توسعه صادرات، حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری، تقدم منابع بر مصارف، شفافیت، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی اساسی‌ترین مواردی است که بخش خصوصی در بودجه امسال دنبال می‌کنند، توضیح داد: ما در دل این بودجه موارد و پیشنهاداتی داشتیم که در چند محور مختلف ارائه شد که متاسفانه دولت توجه چندانی به آنها نداشت و ما امیدواریم که با ارائه این پیشنهادات به کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی امکان پیگیری آن فراهم شود.
شافعی با اشاره به موضوع تدوین خوشبینانه بودجه به عنوان یکی از مشکلات احتمالی این مساله تاکید کرد: با توجه به این‌که کشور با تحریم و مسائل اقتصادی تاثیرگذار روبه‌روست، به نظر می‌رسد دولت همچنان بودجه خود را به شکل خوشبینانه بسته و به نظر می‌رسد که این امر با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشته باشد و بیم آن وجود دارد که این مساله بار دیگر یک شوک اقتصادی جدید وارد کند.
وی ادامه داد: در کنار آن افزایش وابستگی به نفت یکی دیگر از مسائلی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به چشم می‌خورد. در شرایطی که اقتصاد ما با تحریم روبه‌رو بوده و احتمالا بازگرداندن بخشی از درآمدهای نفتی بسیار دشوار خواهد بود، این‌که ما در بودجه سال آینده وابستگی خود به نفت را افزایش دهیم چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که نامشخص بودن نرخ ارز مشکل جدی است که باید تعیین تکلیف قابل اتکایی برای آن صورت گیرد، گفت: متاسفانه ما در لوایح بودجه می‌بینیم که دولت به طور دقیق نرخ ارز را مشخص نمی‌کند، زیرا در بسیاری از سال‌ها این نرخ به عنوان بهترین وسیله برای از بین بردن کاستی‌های درآمدی دولت به کار می‌رود و از این رو در بسیاری موارد نرخ ارز فدای ترازشدن بودجه سالانه می‌شود. ما معتقد هستیم که هرگونه دستکاری در نرخ ارز تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و از این‌رو بخش خصوصی به طور جدی با این مساله مخالف است.
شافعی در پایان با بیان این‌که اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت و مشخص شدن تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی مسائلی است که باید تکلیف آنها روشن شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که ما در شرایطی هستیم که نیازهایمان پابرجاست، اما از نظر منابع با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم، باید تلاش کنیم در تخصیص منابع اولویت‌بندی‌های لازم شکل گیرد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که کالای ایرانی با مطرح شدن به عنوان یک گزینه صادراتی مطلوب عمل کند و بخش خصوصی امکان همکاری و همراهی با دولت را داشته باشد.