نوآوران آنلاین- در هیچ دوره ای تا این اندازه اقتصاد ایران شاهد حجم بالایی از مشکلات نبوده است؛ بحران های اقتصادی را بارها تجربه و از آن گذر کرده‌ایم، اما اتفاقی که اکنون با آن مواجه هستیم همچون کلاف سردرگمی است که ریشه در نرخ دلار و یا بحث تحریم ها ندارد و این‌که برخی اعلام می کنند گرانی ها و مشکلات معیشتی ایرانیان تابعی از نرخ دلار می باشد آدرس غلطی است و اکنون مشخص شده مسائل داخلی بسیاری وجود دارد که به مشکلات دامن می‌زند و برای رفع آن‌ها نباید به دنبال عوامل خارجی باشیم. گواه این امر، ثبات و آرامش نسبی است که در بازار ارز حاکم شده اما همچنان سیر صعودی قیمت ها را شاهد هستیم. طبیعی است که بیشترین آسیب نیز از این ناحیه به قشر کارگر وارد می‌شود؛ از این رو دولت باید برای احیای قدرت خریدشان باید سیاست های مناسبی را اجرایی کند.
در همین خصوص به گفت و گو با یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
* براساس پیش بینی ها سال 98 از نظر اقتصادی سال بسیار سختی خواهد بود. شما چطور پیش بینی می کنید و تصور می‌کنید اگر رویه فعلی تداوم یابد، اقتصاد ایران چه شرایطی را تجربه خواهد کرد و در این میان دولت بهتر است چه سیاست هایی در پیش گیرد که با محوریت ترمیم قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد رفاه در جامعه باشد؟
معیشت مردم اکنون در شرایط سختی قرار گرفته است و کسی نمی توان این وضعیت را نفی کند. علت عمده بروز چنین مشکلاتی نیز این است که قدرت خرید مردم با هزینه های زندگی شان متناسب نیست؛ به ویژه برای طبقات متوسط به پایین جامعه اعم از کارگران و حقوق بگیرانی که درآمدشان کمتر از هزینه های شان است. به دنبال نوسانات نرخ ارز که طی ماه‌های اخیر تجربه کردیم تقریباً همه کالاها افزایش چندین برابری قیمت را تجربه کردند و ارز 4200 تومانی دردی درمان نکرد. به دنبال این مشکل تغییرات قیمتی بسیاری را در بسیاری از زمینه‌ها همچون بازار مسکن شاهد بودیم. همچنین بیش از 80 درصد اجاره‌بهای مسکن افزایش قیمت داشت. در حوزه‌های مختلف همچون تامین خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش، حمل‌و‌نقل و ... نیز شاهد سیر صعودی قیمت‌ها بودیم. با وجود این‌که برخی از آمارها حاکی از کاهش تورم است، اما با قیمت های بالا در بازار مواجه هستیم و مفهوم آن فشار به جامعه و طبقات پایین است. در کنار همه گرانی ها موضوعاتی همچون بیکاری سرپرستان خانوار نیز بر مشکلات می افزاید. در مجموع در وضعیتی بسیار سخت به سر می بریم. این نکته قابل نفی نیست که فشار اقتصادی از حد خود فراتر رفته است. برای رفع این مشکل اساسی باید در حوزه های اقتصادی کلان تر مشکلات حل شود تا در اقتصاد خرد نیز شاهد اتفاقات تلخ نباشیم. اکنون شکاف میان هزینه ها و دستمزد بسیار بیشتر شده است. براساس پیش بینی های سازمان های جهانی و اخیراً نیز صندوق بین المللی پول که اعلام کرده است پیش بینی می‌شود سال آینده رشد منفی حدود 3 درصد را تجربه کنیم.
* به نظر شما در چنین شرایطی بهبود روابط و مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها راهگشا خواهد بود؟
بحث گسترش روابط تجاری با دیگر کشورها به‌ویژه اروپایی‌ها در شرایط کنونی امری بسیار مهم است که در این خصوص باید تلاش های جدی صورت گیرد، اما مهم تر از این نوع روابط افزایش تولید امری است که باید در داخل موردتوجه قرار گیرد. 70 درصد مشکلات اقتصادی به سیاست های غلط در پیش گرفته شده و تدابیر نامناسب اقتصادی بازمی‌گردد. مدت هاست که هشدارهایی از سوی تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی در این خصوص مطرح می شود که تدابیر اقتصادی در پیش گرفته شده مناسب وضع موجود نیست و باید تجدیدنظر در آن ها صورت گیرد، اما تاکنون تلاشی در راستای تغییر جهت گیری صورت نگرفته است و باید نظام مدیریتی تغییر کند. متاسفانه این روزها در بازار شاهد هستیم که اقلام با قیمت های متفاوتی عرضه می شوند و در چنین شرایطی باید گفت نظارت بر بازار، حلقه مفقوده ای است که این روزها بسیار جای خالی آن احساس می‌شود. وضعیتی که اکنون در زمینه توزیع، قیمت گذاری و نظارت بر بازار وجود دارد این روزها جوابگو نیست و باید دولت چاره ای برای رفع این مشکل بیاندیشد.
* متاسفانه به موازات افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها شاهد افزایش 100 درصدی قیمت ها هستیم. به نظر شما در چنین شرایطی گرفتار دور باطل نمی شویم؟
رابطه میان افزایش حقوق و تورم همچون بهمنی است که بزرگتر می شود و نمی توان جلوی آن را گرفت. در چنین شرایطی باید دولت سیاست هایی مبتنی بر ثبات اقتصادی به کار گیرد تا شاهد آرامش باشیم. باید میان دولت، مردم و همچنین فعالان اقتصادی و نظام تصمیم گیری و در کل همه بازیگران بخش اقتصادی هماهنگی وجود داشته باشد تا شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم نه این که تنها راهکار رفع مشکلات را در افزایش حقوق که تورم زاست، بدانیم.