نوآوران آنلاین- گویا قرار نیست مشکلات از کشور ما رخت ببندد و اقتصاد ما روی خوش ببیند. هر چند سال یک بار اقتصاد کشور ما به مرز بحران می رسد و با تغییر دولت ها و ایجاد اصلاحات، اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود، اما پس از گذشت چند سال مجدد تصمیمات مهم اقتصادی به فراموشی سپرده می‌شوند. در شرایط کنونی که اقتصاد ما در آن به سر می‌برد موانع و محدودیت‌های بسیاری وجود دارد که دستیابی به رشد و توسعه را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی انتظار می رود که دولت و سایر مسؤولان مجدانه انجام اصلاحات ساختاری در حوزه های مختلفی همچون اقتصاد را در برنامه کاری خود قرار دهند.
در همین خصوص به گفتوگو با محمود دودانگه، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق تهران، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی غضنفری، وزیر صنعت سابق و همچنین مشاور اقتصادی و بانکی نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت احمدی‌نژاد پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
* قدرت خرید مردم موضوع بسیار مهمی است که در بخش های مختلف اقتصادی کشور ایفای نقش می کند. یکی از دلایل اصلی بروز رکود در اقتصاد ایران نیز به همین امر بازمی‌گردد؛ این در حالی است که اگر مردم توان مالی بیشتری برای خرید داشته باشند، قطعاً تقاضا برای خرید بالا می‌رود. به نظر شما بهتر است دولت چه سیاست هایی در راستای بهبود قدرت خرید مردم اتخاذ کند؟
باتوجه به شرایطی که در سال جاری اتفاق افتاد و محدودیت‌‌هایی که در سطح بین‌المللی بر اقتصاد ایران اِعمال شد که آثارش را نیز در شرایط کنونی در بخش های مختلف و همچنین متغییرهای اقتصادی همچون تورم، اشتغال، نرخ برابری ارز و ... کاملاً مشاهده می کنیم، نیازمند این هستیم که با رویکرد مشخص و روشن به سمت اصلاحات اساسی در سال آینده حرکت کنیم؛ چراکه اگر بنا بر این باشد با همین چارچوب در سال 98 ادامه فعالیت دهیم و نگاه یکپارچه و جامع نداشته باشیم و صرفاً منفعلانه بخواهیم عمل کنیم نمی‌توانیم انتظاراتی را برآورده کنیم؛ از این رو بسیار مهم است که نگاه و چارچوب فکری ما برای سال آینده مشخص و مسیری درست باشد. لایحه بودجه سال 98 عملاً برنامه دخل و خرج دولت است. با تحلیل کلی درخصوص ابعاد مختلف لایحه بودجه احساس می‌کنم که یکی از دغدغه‌های جدی دولت این بوده است که توجه به معیشت مردم داشته باشد و ترمیم قدرت خرید مردم را در اولویت قرار دهد. به نوعی نیز می توان گفت از نظر افزایش حقوق و سایر چارچوب های رفاهی تلاش کرده است تا اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی بیشتر تامین شوند، اما این میزان کافی نیست و سال بعد نگرانی‌های جدی‌تری در بخش های صنعت، تولید و سایر حوزه های اقتصادی داریم. این موارد را دولت با نگاهی فعالانه باید پیگیری کند و به‌ویژه با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پی این باشد که بر محدودیت هایی که وجود دارد غلبه کند و اجازه ندهد شرایط حاکم بر اقتصاد ما درواقع به‌گونه ای باشد که دچار محدودیت‌های بیشتری باشیم. اگر از ظرفیت های اقتصادی کشور و پتانسیل های موجود استفاده مناسب و مؤثری کنیم و مشارکت فعالان اقتصادی را جذب کنیم به نظر من بسیاری از محدودیت هایی که وجود دارد و یا سال آینده ممکن است وجود داشته باشد قابل حل است و اگر رفع شود انتظار داریم که فشار اقتصادی کمتری بر مردم و بخش‌های مختلف ایجاد شود و بتوانیم سال آینده را با یک نگاهی مناسب‌تر و شرایط مناسب‌تر آغاز کنیم.
* همه ساله در انتهای سال جلساتی پیرامون میزان حقوق و دستمزدها برگزار می‌شود که به طور مشخص حقوق‌های کارگران برای سال آینده براساس تورم تعیین می‌شود. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی افزایش 100 درصدی را تجربه کرده است باید چه میزان حقوق و دستمزدها بالا برود تا جبران‌کننده این شکاف و فاصله باشد و در عین حال شاهد تورم مجدد نباشیم؟
اگر صرفاً بخواهیم با افزایش حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و سراغ اصلاحات اساسی نرویم، طبیعتاً این امر به رکود تورمی دائماً به صورت غلتان و شتابان دامن می‌زند و تورم بالا را شاهد خواهیم بود. این اقدام کارشناسی نیست که با ابزارهایی همچون افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید را بالا ببریم. درواقع باید همه تصمیم‌گیری‌ها براساس اولویت قرار دادن قشر حقوق بگیر باشد. ما باید حتماً ثبات را در اقتصاد ایجاد کنیم و تلاش کنیم تا اصلاحات اساسی انجام دهیم و در چراچوب این گونه اقدامات است که وضعیت اقشار مختلف بهبود می‌یابد. اگر صرفاً بخواهیم با نگاه افزایش حقوق این گونه اصلاحات را صورت دهیم، قطعاً آثار تورمی ناشی از این تصمیم، تورم های بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و در آن چارچوب نیز دولت زیان خواهد و مردم نیز متضرر خواهند شد و فعالان اقتصادی نیز با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. از این رو منطق اقتصادی حکم می‌کند که افزایش معقولی را درواقع حقوق و دستمزد داشته باشیم، اما در کنار آن به دنبال اصلاحات اساسی باشیم که دسترسی مردم به کالاهایی با قیمت افزایش و هزینه تولید ینز در کشور کاهش یابد. درحقیقت باید دنبال این باشیم که اقتصاد کشور را به نوعی ساماندهی کنیم تا کاهش قیمت تمام شده در اجزای محتلف اقتصادی کشور جایی بیابد و همه دنبال بهره‌وری باشند و این نباشد که به طور مداوم شاهد افزایش قیمت ها باشیم. می توانیم خدماتی ارائه کنیم که نه تنها افزایش قیمت اتفاق نیافتد بلکه با استفاده از دانش روز و تکنولوژی جدید و ظرفیت های موجود شاهد کاهش قیمت در بخش هایی نیز باشیم.