بیماری نظام بانکی، علت است یا معلول؟

این روزها در خصوص اصلاح نظام بانکی و اجرای دقیق قانون بانکداري بدون ربا، بحث‌هاي زيادي در سطوح مختلف مطرح است. مشهود است که پيشنهاددهندگان اين‌گونه اصلاحات، عمدتاً بر اساس برداشتي که از معضلات اقتصادي و بانكي دارند، نظرات اصلاحي خود را ارائه مي‌كنند. به‌عنوان مثال، در طول چهل سال گذشته، نمايندگان مجلس به تبع انتظار موكلان خود، در درجه اول به «اشتغال» و در اولويت دوم به «تورم» اهميت بيشتري مي‌دهند. بنابراين جهت رفع مشكل اشتغال، دائماً قوانيني تصويب كرده و مي‌كنند كه بانك‌ها را مكلف به اعطاي وام بيشتر به بخش‌هاي اقتصادي با تضامين سهل و آسان‌تر مي‌كند.

به‌عبارت دیگر، برآیند کلی قانون‌گذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مسئله اشتغال بوده و هست. در شرايط فعلي نيز که به‌طور جدي بحث اصلاح نظام بانکي مطرح است، آن‌ها نيز در شيپور ناکارآمدي بانك‌ها مي‌دمند و اصلاح آن را منوط به تزريق نقدينگي بيشتر توسط سيستم بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي توسعه اشتغال يا حفظ ميزان اشتغال فعلي مي‌دانند. اين نحوه تفكر درخصوص اصلاح نظام بانكي يعني اصلاح نحوه اداره بانك‌ها در چارچوب اعطاي تسهيلات بيشتر با نرخ سود پايين‌تر يا استمهال بدهي تسهيلات گيرندگان. ناكارآمدي نظام بانكي كه نتيجه ناكارآمدي اقتصاد و قوانين خلق‌الساعه است، مسئله‌اي در جريان و در عين حال نامشهود است.

اصلاح نظام بانکی در اقتصادی که دائماً تحت تأثیر شرایط سياسي و بحران‌هاي غيراقتصادي است، مفهومي ندارد و نمي‌تواند مشکلات ريشه‌اي اقتصاد را حل کند و تنها به معلول مي‌پردازد. براي نمونه، در تمام برهه‌هاي زماني، دغدغه بيشتر دولت‌مردان و مجلسيان نرخ سود بانكي است، در حالي كه نرخ سود خود معلول معوقات و مطالبات بانكي است و از طرفي معوقات هم خود ريشه در خرابي اقتصاد دارد. زيرا گيرنده تسهيلات يا بازده لازم را از چرخه توليدي خود دريافت نمي‌كند يا گاهي تسهيلات را در معاملات سفته‌بازي به ‌كار گرفته و سودهاي شيرين(!) اين معاملات اجازه نمي‌دهد تسهيلات بانكي را بازپرداخت كند. پس تا زماني كه مسئله معوقات سيستم بانكي حل نشده و راهكاري براي وصول مطالبات بانكي ارائه نشود، اصلاح نرخ سود بانكي و به تبع آن، اصلاح بخشي از نظام بانكي كارايي لازم را نخواهد داشت.

از سوی دیگر، قانون بانکداری بدون ربا نیز که بخشي از همين اصلاح نظام بانکي در نظر گرفته مي‌شود، به دلايل مختلف گاهي ريشه‌اي، اجرايي نيست. يکي از اين دلايل بنيادين به تعريف ربا برمي‌گردد كه به نظر مي‌رسد تعريف مشخصي در اين خصوص وجود ندارد. اين سؤال مطرح است كه كاهش ارزش پول و جبران اين كاهش ارزش در معاملات پولي، حكم ربا دارد يا خير؟ همين موضوع اساس آنچه را بانكداري بدون ربا ناميد مي‌شود، در اقتصادي كه دائماً داراي نوسانات بالاي تورمي است زير سؤال مي‌برد.

دلیل مهم دیگر عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا، نحوه کاربرد عقود اسلامي و نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر مالي است. اگر بانک‌ها را طبق قوانين اجرايي موجود به‌واسطه اينكه وكيل سپرده‌گذاران هستند، واسطه‌گر بدانيم (كه در واقع متضمن اين نقش هستند) پس هر گونه سود و زيان ناشي از به‌كارگيري وجوه به‌وسيله بانك‌ها بايد در نهايت به سپرده‌گذار تعلق گيرد. اين در حالي است كه بنگاه‌ها در اقتصادي كه به دلايل مختلف سياسي و ساختاري، بازده لازم را ندارد و عملاً بازده بخش‌هاي مولد آن بسيار پايين‌تر از تورم است، چگونه مي‌توانند به بانك، به‌عنوان وكيل سپرده‌گذار سود دهند تا بانك هم بعد از برداشت حق‌الوكاله خود، باقي‌مانده آن را به سپرده‌گذار دهد؟ نتيجه اين مي‌شود كه قانونگذاران ما براي حل مقطعي مسئله، با اعمال انواع و اقسام قوانين، زيان وارده را متعلق به بانك مي‌دانند و بانك را مكلف مي‌كنند كه قبل از به‌كارگيري وجوه سپرده‌گذاران به‌صورت وكالتي و مشخص شدن نتيجه سود و زيان عمليات ناشي از آن، سود را به‌صورت علي‌الحساب به سپرده‌گذار بدهد و احتمال به انتفاع نرسيدن سرمايه‌گذاري‌ها را خود تقبل كند؛ آن هم در سرمايه‌گذاري‌هايي كه بازگشت اصل آن هم با ريسك سنگين روبه‌رو است.

جمع‌بندی اینکه نظام بانکی ما بیمار است، اما اين بيمار، خود معلول علت‌هاي ديگري است. تا زماني که اقتصاد از يک ثبات دائمي برخوردار نشود و متغيرهاي كلان اقتصادي مرتباً نوسان‌هاي بزرگ داشته باشند و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد نتوانند بازدهي بالاتر از نرخ سود بانكي و حداقل نرخ تورم كسب كنند و از طرفي فرهنگ رو به گسترش كسب سودهاي آني و يك‌شبه از معاملات و سرمايه‌گذاري‌هاي غير مولد و مخرب از بين نرود، اصلاح نظام بانكي در عمل هيچ مفهومي نخواهد داشت و تلاش‌ها براي آن بي‌ثمر خواهد بود.