خانواده پنج میلیونی تعاون روستایی کشور در انتظار تصمیم سازمان خصوصی سازی است

نوآوران آنلاین- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعاون روستایی ایران، دکتر حسین شیر زاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان اظهار داشت: قرار دادن نام سازمان در فهرست شرکتهای مشمول خصوصی سازی، منجر به بلاتکلیفی، استهلاک و نابودی بخش عمده ای از زیربناها و زیرساختهایی شده که هم در فرم و هم بلحاظ ماهیتی به جامعه روستایی کشور تعلق دارند.
و گفت: طی قریب به 8 سال سیطره قرار گرفتن نام سازمان در فهرست خصوصی سازی و چیرگی آن بر سرنوشت شبکه تعاون روستایی کشور که از گستردگی بی نظیر و قدمت تاریخی 50 ساله برخوردار است، بودجه سازمان به شدت تقلیل یافته، برنامه ها به حالت تعلیق درآمده و بسیاری از زیر ساختهای سیلویی، بخش عمده ای از فروشگاه های مصرف، فروشگاه های عرضه سوخت، انبارهای ذخیره و نگهداری و ساختمان های اداری در حال فروپاشی است.
شیرزاد خاطر نشان کرد: سازمان بسیاری از نیروهای کارای خویش را از دست داده و قریب به 1500 نفر بدون داشتن جانشین بازنشسته شده اند و من در تعجبم که چرا با سرمایه های اجتماعی و مادی و تجارب دانشی مان که میراث تاریخی کشور محسوب میشوند، چنین رفتار میکنیم!
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این نکته که حدود بیست کارکرد حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی قابل واگذاری به بخش خصوصی نبوده و وزارت جهاد کشاورزی نیز تشکیلات اداری مناسب دیگری برای ایفای کارکردهای مذکور ندارد، افزود: این سازمان در چارچوب اساسنامه قانونی خود، آموزش، هدایت، حمایت و نظارت عالیه بر ایفای وظایف حاکمیت شرکتی تعاونی های تولید، روستایی، کشاورزی و اتحادیه های آنها را از سطح شهرستان تا ملی انجام داده است لذا در صورت واگذاری این سازمان، تشکیل مجدد سازمانی مشابه، پرهزینه، غیر منطقی و اجتناب ناپذیر خواهد بود، نکته مهم اینکه کارکرد های مذکور باید در سکونتگاه های روستایی و پهنه های کشاورزی ارائه شوند.
وی ادامه داد: در فقدان سازمان تعاون، قطعا آنارشی تولید و آنتروپی در فضای تولید کشاورزی تشدید خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ابراز داشت: سکونتگاه های روستایی به لحاظ سطح امکانات و خدمات عمومی و دوری از مراکز  عمده جمعیتی، از جذابیت کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برخوردار نیستند و عمده بهره برداران روستایی از قدرت مالی پایینی برخوردارند و این شرایط ، بعد حاکمیتی چنین کارکرد هایی را در راستای  توزیع عدالت سرزمینی، بیش از پیش آشکار می کند.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور ادامه داد: به طور کلی، اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به  نقش آفرینی دولت در توسعه مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته و مکلف شدن  دولت  در این قانون به تامین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از یکسوی و الزامات ناشی از الگوی پیشرفت و عدالت و سیاست های کلی نظام ، به ویژه در حوزه روستایی، اقتصاد مقاومتی و تکلیف ناشی از مواد (1) و(2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و جزء(3) بند ب ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه بر مدیریت توسعه روستایی توسط وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع کارکرد های اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  در ایفای این وظایف، واگذاری سازمان مذکور خلاف قانون بوده و فاقد منطق کارشناسی لازم و متقن است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق قانون  اعمال هرگونه اصلاح با تغییر در اساسنامه سازمان تعاون روستایی از اختیارات قوه مقننه است و هیات واگذاری راًساَ قادر به تصمیم گیری در این خصوص نیست و از سویی طبق ماده (3) اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، حمایت، هدایت، توسعه و تقویت تعاونی های کشاورزی و روستایی از وظایف اساسی این سازمان بوده  و روح حاکم بر قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) ، مخالف واگذاری چنین کارکردی است.
شیرزاد گفت: امور حاکمیتی مربوط به دولت در بخش تعاون روستایی و کشاورزی و ارتباط تنگاتنگ آنها با زنجیره های ارزش در وزارت جهاد کشاورزی در حل مسائل زنجیره امور قبل و بعد از تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی از اهم  امور مربوط به نظامات بهره برداری کشاورزی است که با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ، در تدبیر آنها اختلال ایجاد خواهد شد و ایجاد ساختاری با همین کیفیت برای وزارت متبوع اجتناب ناپذیر و هزینه بر خواهد بود.
وی گفت: در حال حاضر، سازمان مرکزی تعاون روستایی براساس شبکه بزرگ 5 میلیون نفری و ارتباطی که با شرکت های سهامی زراعی، تعاونی های روستایی و تولید و سهامی و کشت و صنعت ها در سراسرکشور دارد ، نقش اساسی در تامین و خرید و توزیع میوه شب عید، مباشرت یا عاملیت در تنظیم بازار و ایجاد ذخایر راهبردی از طریق انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی دارد بنابر این واگذاری سازمان مرکزی  تعاون روستایی به بخش خصوصی نسبتی با قانون  اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانونی اساسی نداشته و در راستای رویکرد های خاص قانون اجرای  سیاست های کلی اصل 44 نسبت به  توسعه مناطق کمتر توسعه یافته نیست، در گذشته برخی از نهاد ها به مصداق شرکتهای توسعه ای از شمول  واگذاری به بخش خصوصی خارج شده اند.
رییس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطر نشان کرد: یکی از این مصادیق شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و دیگری شرکت شهرک های کشاورزی بود؛ سئوال من این است که آیا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به مثابه یک نهاد توسعه ای که شمول بیشتری در امر توسعه کشاورزی و روستایی کشور دارد، مداخله گری موثر، تاثیر بیشتر و وظایف توسعه ای به مراتب بیشتری از دو نهاد مذکور در مناطق روستایی کشور ندارد؟
وی افزود: برخی از این وظایف حاکمیتی عیناَ در اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب 9/12/1346قید شده اند و برخی دیگر نیز از وظایف ذاتی آن بشمار می روند؛ وظایفی  شامل 1. آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها2. توسعه شبکه  تعاون در مناطق روستایی کشور3. تعلیم  وتربیت نیروی انسانی کار آمد برای سرپرستی و حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی 4.حسابرسی شرکت  ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی 5.انجام خدمات عمومی و متفرقه  مورد نیاز اتحادیه ها و شرکت های روستایی و کشاورزی 6.نظارت وراهنمایی و مراقبت در فعالیت های اقتصادی –اجتماعی و کشاورزی شرکت ها و اتحادیه  های تعاونی روستایی و کشاورزی 7.تهیه و بررسی طرح های مربوط به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک ها و موسسات مال و بازرگانی 8.صدور ضمانت نامه  به نفع  اتحادیه ها ی تعاونی روستایی 9.ایجاد ارتباط  و قبول عضویت در سازمان های بین المللی تعاونی و کشاورزی در حدود مقررات مربوط 10. مدیریت خرید محصولات اساسی به خصوص گندم به عنوان تاًمین کننده  قوت مردم 11.حمایت از کشاورزان  در برابر واسطه ها از طریق خرید مقطعی محصولات تولیدی به ویژه  در مواقع  اوج عرضه 12.انبار و توزیع  محصولات کشاورزی در بازار مصرف  در مواقع مورد نیاز 13.یکپارچه سازی اراضی و توسعه زیر ساخت های امنیت عذایی کشور 14.تمشیت امور نظام های صنفی کشاورزان و سازماندهی و نظارت آنها 15.اعمال سیاست های توسعه منابع آب و خاک  از طریق نظام های بهره برداری و 16.تشویق ایجاد شرکت های خصوصی کشاورزی و دامداری به صورت  واحد های تجاری و اقتصادی از طریق کمک اعتباری و فنی ؛ همگی ذات توسعه محور دارند.
 شیرزاد با تاکید براینکه این کارکردها عمدتاً باید در پهنه ها و مناطق روستایی ارائه شوند، افزود: مناطق کمتر برخورداری که به  لحاظ سطح نازل امکانات و خدمات عمومی، بعد حاکمیتی کارکرد های مذکور را بیش از پیش آشکار می کند از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی کشاورزی کشور هم مقرر شده است که نظام صنفی کار های کشاورزی به مورد اجرا در آید.
وی تصریح کرد: هم اکنون وظایف حاکمیتی دولت در اجرای قانون نظام صنفی کشور و عملیاتی کردن آیین نامه اجرائی نظام صنفی کارهای کشاورزی،  هم توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی دنبال میشود.
شیرزاد گفت: از منظر تئوریک هم جزء(3) بند (ب) ماده (27) قانون  برنامه ششم، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به پیگیری قضایای یکپارچه  توسعه روستایی نموده است. با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، تنها ابزار اساسی  وزارتخانه که می تواند با ارتقاء به ابزار حاکمیتی در عرصه  توسعه روستایی و تعاون روستایی تبدیل شود، از بین خواهد رفت چرا که سایر معاونت ها زراعت، باغبانی، دام و طیور و سازمان های وزارت جهاد کشاورزی، مانند جنگلها، شیلات، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی و غیره، به امور تخصصی و عمدتا سازه ای کشاورزی پرداخته و جایگاهی در کار با مردم ، جلب مشارکت، نهادسازی در بطن زنجیره ها به مثابه یک ضرورت و نقش آفرینی در فضای توسعه اجتماعی- اقتصادی در سکونتگاه های روستایی کشور ندارند.