نوآوران آنلاین- محمود خاقانی کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با نوآوران آنلاین ، با تاکید بر لزوم ضرورت صادرات غیر نفتی در دوران تحریم اظهار داشت: در حال حاضر بخشی از درامدهای بودجه کشور از فروش نفت حاصل می شود که همزمان با اعمال تحریم ها این رویکرد باید تغییر کند.
وی ادامه داد: در آذر ماه سال 96 زمانی که دولت لایحه بودجه سال 97 را تقدیم مجلس کرد قیمت نفت در حدود 55 دلار بود. این در حالیست که کارشناسان متعددی عنوان کرده بودند که قیمت واقعی نفت در بازار میانگین 40 دلار است.
وی ادامه داد: مرتب در مصاحبه ها طی آن سال ها عنوان کردیم که عده ای در حال دستکاری قیمت در بازار نفت هستند. این در حالیست که بازارهای نفت و انرژی بازارهایی نیستند که از سوی مردم عادی قیمت های آن ها نوسان پیدا کند. چرا که این بازارها براساس شرایط و مسائلی که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد نوسان پیدا می کند.
خاقانی، با اشاره به کاهش فروش نفت در دوران تحریم اظهار داشت : در حال حاضر واقعیت های مهم این است که مصرف کنندگان نفتی مانند چین و هند از فرصت ها سو استفاده کردند و ذخایر نفتی زیادی را برای خود ذخیره کردند. آنها به تولید کنندگان نفت از جمله ایران و عربستان می گویند بر اساس نرخ فعلی حاضر به خرید نفت نیستند در نتیجه می توانند نفت نخرند در حالیکه تولید کنندگان نفت قدرت این که نفت خود را نفروشند ندارند.
این کارشناس حوزه انرژی، در ادامه با بیان این که عربستان ناچار است که نفت خود را بفروشد یاد آور شد: هم اکنون تغییر موضع عربستان در تعیین قیمت نفت می تواند تاثیر چشمگیری در قیمت ها در آینده بگذارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بن سلمان خود را در خطر می بیند. از این رو به آمریکا تفهیم می کند که در صورت سرنگونی قیمت نفت بالا می رود.
خاقانی در ادامه یاد آور شد: از سال 84 یعنی از زمانی که دولت نهم بر روی کار آمد برنامه سوم و چهارم به گونه ای طراحی شده بود که اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی مجزا شود . اما متاسفانه بودجه های دولت های دهم و یازدهم نفتی شد. دولت دوازدهم سعی کرد که اقتصاد ایران را از درآمدهای نفتی مجزا کند اما ان هایی که به بودجه نفتی عادت کرده بودند در دی ماه 96 وارد صحنه شدند.
این کارشناس حوزه انرژی، در ادامه با انتقاد از راه اندازی بورس انرژی در کشور یاد آور شد: وزارت نفت بورس انرژی را به نفت خام الوده کرد و با اجرای این سیاست بزرگترین اشتباه را مرتکب شد. در صورتی که وزارت نفت می پذیرفت که فرآورده های نفتی را به صورت کلان در معرض تجارت داخلی قرار دهد مردم در آن هنگام می توانستند پول ها و دلارهای خود را در صنعت انرژی پایین دستی قرار دهند در نتیجه از قاچاق پیشگیری می شد.