نوآوران آنلاین- کشور ما ایران از منابع طبیعی خدادادی بسیاری برخوردار است که متأسفانه در نحوه بهره برداری از آن ها به خوبی عمل نشده است. برای نمونه می توان به اقتصاد تک محصولی ایران اشاره کرد که به شدت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت است. پرواضح است که اقتصادهای تک محصولی بسیار آسیب پذیر هستند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. از همین رو طی سال های اخیر مسؤولان بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب در راستای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور برون رفت از مشکلات تأکید می کنند. توجه به این نکته نیز ضروری است که عدم تمایل برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور ما ریشه در نبود امنیت اقتصادی و به دنبال آن بالا بودن ریسک ورود سرمایه دارد. از این رو به نظر می رسد مسؤولان باید در این زمینه اقدام به اتخاذ سیاست های مناسب کنند تا انگیزه برای سرمایه گذاران ایجاد شود.
در همین خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی پرداختیم.
سرمایه گذاری در ایران باید توجیه اقتصادی داشته باشد
هادی حق شناس، نماینده اسبق مجلس و همچنین معاون سازمان بنادر و دریانوردی طی گفت و گویی با خبرنگار روزنامه نوآوران اظهار داشت: برای اصلاح شاخص های پولی و ارزی و حتی شاخص های اشتغال هیچ راهی جز افزایش سرمایه گذاری وجود ندارد که می تواند شامل سرمایه گذاری داخلی و یا جذب سرمایه های خارجی باشد.
وی افزود: نکته کلیدی این است که در بسیاری از موارد فراموش می کنیم ایرانیان سرمایه گذار اگر در ایران بمانند و سرمایه شان را وارد پروژه های داخلی کنند فواید بیشتری نصیب اقتصاد خواهد شد تا این که سرمایه های خارجی را جذب اقتصاد کنیم.
این نماینده اسبق مجلس با بیان این که در سال گذشته رقمی حدود 800 هزار میلیارد تومان بانک های کشور تسهیلات پولی و مالی پرداخت کردند، مطرح کرد: اگر این میزان تسهیلات به معنای واقعی کلمه به طور صحیح تخصیص داده و یا به افرادی پرداخت می شد که صرف بنگاه های اقتصادی می کردند قطع یقین شاهد تحولات بزرگی در اقتصاد ایران بودیم، اما بخشی از این تسهیلات درواقع همان مطالبات معوقه و یا پول های سمی است که پرداخت می شود و بازگشتی برای آن وجود ندارد؛ به بیان دیگر اگر بازار پول ایران بازاری کارآمد بود و بانک های خصوصی و دولتی بنگاه های مؤثری بودند حتما آثار مثبتش را در شاخص های کلان اقتصادی شاهد بودیم.
حق شناس اشکال اساسی کار را نبود بازار پولی کارآمد دانست و گفت: اگر بانک ها در ایران عملکرد مناسبی داشتند و کارآمد بودند و همچنین بانک مرکزی که متخصص ترین نهاد پولی کشور است پیش بینی شاخص های پولی و ارزی را انجام می داد شاهد تلاطم در بازار ارز نبودیم. نکته مورد توجه این است که وقتی نرخ تورم دو رقمی شد نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باید به تبعیت از آن دو رقمی می شد و تسهیلات به پروژه هایی تعلق می گرفت که نرخ بازدهی شان رقمی بیش از نرخ تورم باشد؛ به این معنا که در اقتصاد با توجه به نرخ تورم و سرمایه ای که سرمایه گذار به کار می گیرد، درخصوص پروژه هایی که سودش بیش از 30 درصد نباشد، اصطلاحاً گفته می شود توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که چه پروژه هایی در ایران توجیه اقتصادی دارند، بیان کرد: امروزه در دنیا نرخ بهره و تورم زیر پنج درصد است، اما در اقتصاد ایران رقمی حدود 20 الی 30 درصد می باشد؛ از این رو باید گفت مشکل اصلی نبود اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است. بارها به دولت توصیه شده که یکسان سازی نرخ ارز را در اولویت قرار دهد، اما به زمان دیگری موکول کرد و نتیجه این شد که اخیراً شاهد نوسانات شدید ارز در اقتصاد بودیم.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این که تا زمانی که قادر به تخمین و برآورد شاخص های پولی نباشیم، نمی توانیم به سرمایه گذار امید دهیم که سرمایه اش را وارد کند، گفت: طبیعی است که سرمایه گذار در اقتصادی سرمایه اش را وارد می کند که بازارهای پولی آن قابل پیش بینی و دارای سیاست های با ثباتی باشد. نه این که امروز کالایی برای صادرات مجوز داشته باشد و روز دیگر اعلام شود که صادرات آن کالا غیرقانونی است.
حق شناس با اشاره به ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری در اقتصاد عنوان کرد: این اتفاق در شرایطی محقق می شود که اقتصاد قابل پیش بینی باشد و مهم تر از آن رفتار دولت براساس سیاست ها و تصمیمات باثباتی باشد. هرگاه که شاهد اتخاذ سیاست های مناسب در اقتصاد دولت بودیم، رفتار دولت قابل پیش بینی بود و شاخص های پولی و مالی بر مدار مشخصی حرکت می کردند و در چنین شرایطی نه تنها سرمایه گذاران داخلی بلکه خارجی ها نیز وارد پروژه های مهم کشور می شدند، اما متأسفانه این شرایط برای اقتصاد ایران مهیا نیست.
ضرورت افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری در ایران
در ادامه به گفت‌وگو با جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی تهران پرداختیم. عدالتیان با ابراز تأسف از این‌که در شرایط کنونی با مشکل فرار سرمایه از کشور مواجه هستیم، تأکید کرد: توجه به این نکته ضروری است که باید راهی برای جذب سرمایه های سرگردان داخلی بیابیم.
وی افزود: برخی افراد که در داخل احساس ناامنی می‌کنند به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه گذاری اقدام به خروج سرمایه شان از کشور می کنند. کشورهای خارجی نیز در این زمینه بسیار فعال هستند و از امنیت بالایی برخوردارند. طبیعی است سرمایه‌گذار داخلی در چنین شرایطی اقدام به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها می‌کند؛ چراکه برایش سودآور است.
عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: یکی از اقدامات مناسبی که دولت باید در حال حاضر انجام دهد، ایجاد بسترها و زمینه‌های مناسب و درحقیقت در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای جذب نقدینگی مردم است.
عدالتیان با اشاره به این‌که بحث امنیت سرمایه‌گذاری موضوعی بسیار مهم است، اظهار داشت: پرواضح است که سرمایه‌گذاران از ورود سرمایه‌شان به کشوری که فاقد امنیت سرمایه‌گذاری است و حتی امیدی به بازگشت اصل پول‌شان ندارند، واهمه دارند و در صورت بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری قطعاً تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
وی با ابراز تأسف از برخی تصمیمات هیجانی در دولت های نهم و دهم مطرح کرد: خروج سرمایه‌های داخلی از کشور معضلی بود که در دولت احمدی نژاد شاهد آن بودیم؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد سرمایه‌های سرگردان‌شان را در دیگر کشورها که به امنیت اقتصادی آن‌جا امید داشتند، بردند و به چرخه اقتصادی وارد کردند؛ از این رو باید گفت اتخاذ تصمیماتی نسنجیده موجب شده است عملاً سرمایه‌گذاری داخلی توجیه منطقی نیابد و به دنبال آن خارجی ها نیز از ورود سرمایه شان به ایران امتناع ورزند.
عدالتیان همچنین به مشکلات سرمایه گذاری در بخش های تولیدی اشاره و آن را به مثنوی «هفتاد من کاغذ» تشبیه کرد و افزود: بخش های تولیدی و صنعتی همواره در هر دوره ای با مسائلی از جمله قانون کار و مالیات مواجه بوده اند و کمبود سرمایه ورودی به این بخش نیز مزید بر علت شده است تا انگیزه ای برای تولید وجود نداشته باشد. این در حالی است که اگر صنایع و پروژه های این حوزه از جذابیت برخوردار بودند قطعاً تمایل برای ورود به آن ها وجود داشت و کمتر شاهد مشکلات ناشی از نبود سرمایه در این بخش ها به ویژه در شرایط کنونی که به دلیل نوسانات دلار با افزایش هزینه های تولید نیز مواجه هستیم، خواهیم بود.
وی همچنین گفت: اگر تحریمی علیه کشورمان کشور اعمال شود، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی جهت ورود به بخش های تولیدی و صنعتی فراهم می شود و باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنند؛ چراکه واردات کالای خارجی ممنوع و درنهایت به صفر می رسد و نیاز بازار داخلی با تولیدات ساخت ایران برطرف خواهد شد.