تامین اجتماعی
بانک مهر اقتصاد
روزنامه نوآوران - 1397/08/22
شماره 1153 - تاریخ 1397/08/22
آخرین اخبار
آژانس برای سیزدهمین بار متوالی، پایبندی ایران به برجام را تایید کرد
بازداشت ۲۰ تن در مصر به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور بن سلمان
خبر خوش برای بیماران خاص
سفره های مردم هر روز کوچکتر از دیروز
همه بازنشستگان ورزش می‌روند
تبریز در اندیشه بازگشت به لیگ بسکتبال/ فدراسیون: شدنی نیست!
تمرین استقلال در هوای بارانی/ حضور امیدها در تمرین بزرگسالان
سرمربی پرده گوش ملی‌پوش وزنه‌برداری را پاره کرد!
چالش سخت برانکو و پرسپولیس برای دیدار با پیکان
شلیک ده‌ها موشک از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست‌نشین
مشترکان پرمصرف تهرانی جریمه شدند
بورس به روند افزایشی بازگشت
عامل گرانی موبایل در بازار
انبارها پُر است
۱۶ درصد مدیران کشور زنان هستند
هر تهرانی سالانه ۵ برابر وزن خود پسماند تولید می‌کند
"دارو" در کشاکش ارز، نقدینگی و تحریم
جمع‌آوری زباله با سطل‌های زباله هوشمند
توزیع «بسته حمایتی» کارمندان با حقوق ماه جاری
۵۰۰۰ پلیس به لباس‌های دوربین دار مجهز می‌شوند
سازهایی که با یاد شجریان به نمایش درآمدند
از ویژگی بارز فیلم‌های کوتاه ایرانی تا سینمایی با بِرند کیارستمی
نگار جواهریان در «مجبوریم» درمیشیان
تخفیف ۷۰‎ درصدی تله‌کابین و سورتمه نمک آبرود
دروغ میزانسنِ خدا را به هم می‌زند
احتمال افزایش تولید نفت ایران در ماه نوامبر
طلب ۱۵ هزار میلیاردی تامین اجتماعی از بیمه شدگان
رویدادهای میلیاردی هم به زندگی لاکچری اضافه شد
کابوس دائمی خانه خرابی در ده ونک
پاسکاری مدیران دولت به نفع شکارچیان
پایان عملیات فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس
راه‌اندازی میز کشورهای مختلف در خبرگزاری‌ها
‎شرکت صنایع آذرآب با جبران زیان های گذشته به سوددهی رسید
غربالگری دیابت در ایستگاه های سلامت محور شمال تهران
حذف دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی گامی مهم در اجرای دولت الکترونیک است
انتخاب بیست شهردار مدرسه در منطقه 22
عدم تعهد اروپا منجر به بی ثباتی در منطقه می شود
برجام موجب پیشرفت روابط اقتصادی ایران و اروپا شد
شرکت کار و تامین آزمون استخدامی برگزار می‌کند
مرکزجامع بیماران خاص سیرجان توسط وزیر بهداشت افتتاح شد
پردیس سینمایی چارسو میزبان جشنواره «سینماحقیقت» شد
۷۰ درصد زندانی‌ها؛ دارای جرایم مواد مخدری
متهمان پرونده تلفن همراه به زندان و جزای نقدی محکوم شدند
واکنش سخنگوی شورا به خبر عدم تایید دو گزینه شهرداری تهران
ترامپ تصمیم فرانسه مبنی بر باقی ماندن در برجام را پذیرفت
روش اتصال کارتخوان پمپ بنزین ها به شبکه پرداخت ابلاغ شد
فلاحت پیشه:ماجرای اعدام ۲۲ نفر در اهواز خبرسازی است
ربیعی: یک انگشت به خروارها عسل ثروت وزارت کار و تعاون نزدم
قیمت سکه طرح جدید امروز، دوشنبه ۲۱ آبان ۴.۳ میلیون تومان شد
اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی فردا ابلاغ می‌شود
کد خبر: 173406 | تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۲۳ - 11:58
8 پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی
در نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری عنوان شد

8 پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی

رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین عدم وجود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد.

نوآوران آنلاین-

رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای نقل و انتقالات کارآمد پولی و همچنین عدم وجود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد.

غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری، ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن‌ها، با ارائه 8 راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است. در این نامه آمده است: با توجه به کاستی­های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان­سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می­شود موارد مورد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود.

 متن کامل نامه شافعی به شرح زیر است:

 جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهوری و فرمانده اقتصاد مقاومتی

سلام علیکم؛     

 احتراماً و با آرزوی توفیق الهی و با تشکر و قدردانی از تلاش‌های بی‌شائبه جنابعالی در خصوص حل مشکل فعالان اقتصادی کشور، در ارتباط با دستورالعمل شماره 208421/97 مورخ 18/6/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور و همچنین در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مسائل اقتصادی، موارد زیر به عنوان پیشنهادات بخش خصوصی از جانب اتاق ایران به استحضار می‌رسد:

الف) بایسته است به این مهم توجه گردد که دستورالعمل‌های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد. در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می‌رود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. این درحالیست که معمولاً فرماندهان در زمان جنگ و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره، آزادی عمل بیشتری به سربازان خود می‌دهند تا از محاصره خارج شوند.

ب) بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی از انحاء، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید حداقل‌سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نگردد.

ج) عدم توفیق بسیاری از طرح‌ها، نبود بستر مناسب در مرحله اجرا است. نگاهی به گذشته طرح پیمان‌سپاری، دال بر اثبات این مساله است. بی‌توجهی به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل‌ها نه تنها موجب می‌گردد طرح‌های ملی در مقام عمل ناکام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، به مصداق بارز خودتحریمی تبدیل شوند و آنجایی که تمام عزم کارشناسی و اجرایی باید جزم گردد تا گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، بی‌دقتی‌هایی از این دست می‌تواند به تعمیق شکاف میان رویکردهای کلان و مکانیسم‌های اجرا بیانجامد و انحرافاتی چون قاچاق صادرات را ترویج دهد.

با عنایت به آنکه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی تنها راه گریز از اقتصاد تک‌محصولی است و بالاخص در شرایط تحریم‌های خارجی که عملاً نقل و انتقالات بانکی کشور را دشوار نموده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد. با توجه به کاستی‌های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می‌شود موارد زیر در آن لحاظ شود:

1-مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخهٔ اقتصاد کشور که در بند (3) دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملاً اجرایی نمی‌باشد. کالاها با توجه به ماهیت و شرایط فروششان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. بر این اساس، لازم است بازه‌های زمانی متفاوتی (شش ماهه، نه ماهه و یکساله) متناسب با نوع کالا در نظر گرفته شود.

2- اجرای بند (4) دستورالعمل مزبور بخصوص بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می‌نماید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با تسهیل کامل فرایند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل گردد.

3- صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور گردد. به عبارت بهتر، با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.

4- چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول پیمان سپاری شود، اختصاص 5 درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی به تأمین هزینه‌هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل 10 درصد افزایش داده شود.

5- قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی تنها مبتنی بر نرخ ارز تعیین‌شده در سامانه نیما صورت پذیرد.

6- از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان‌بر و دشوار تبدیل شده است، در راستای شفاف‌سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز شفاف‌سازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه‌های مرتبط دریافت کنند.

7- دستورالعمل مزبور در خصوص صادراتی که بدلایل مختلف منجر به سوخت مطالبات می‌شود (به دلایلی مانند عدم پایبندی خریدار به تعهدات پرداختی خود، فاسد شدن کالای صادر شده در فرایند صادرات و ...) مسکوت می‌باشد. لذا، لازم است راهکارهایی برای آن دسته از صادرکنندگانی که دارای ادله مثبته در این خصوص هستند، ارائه گردد.

8- دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مدیران عمال اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات مستلزم مراجعه مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده و در نتیجه اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی (وقت، هزینه و...) را به همراه خواهد داشت.

در پایان امید است با عنایت به موارد مطرح شده، گامی در راستای حل مشکلات بخش خصوصی برداشته شود و فضای نااطمینانی که امروز گریبان جامعه کسب‌وکار کشور را گرفته است به فضایی از امید و اطمینان به سیاست‌های دولت تغییر یابد.

مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

 غلامحسین شافعی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

کانال تلگرام

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.