نوآوران آنلاین- این روزها بازار ژست‌های دفاع ازحقوق زنان داغ شده است و هراز گاهی ازگوشه کناری حرفی سرپایی و پوپولیستی درخصوص حمایت از این قشر زده میشود تصمیماتی تند و شتابزده بدون کارشناسی که نه تنها کمکی به این جمعیت آسیب‌پذیر نکرده است، بلکه خطرپذیری آنان را هم زیاد کرده است. چندی پیش سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون زنان مجلس گفته بود: «اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی درخصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شد» و اذعان داشت «طبق تبصره‌ای که اضافه شده است دیگر نه حکم دادگاه و نه اذن پدر برای کسانی که شرایط زیر را دارا هستند برای ازدواج نیاز نیست :
1ـ سن ۲۸ سال به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی
2ـ دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد
3ـ دارای ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی».
مواردی که اگر صدر آن را مطالعه نکنیم گویا درخصوص شرایط استخدام یا مشغول به کار شدن در جایی دارد و گویا قرار است رزومه‌ای باشد برای دختری جوان. مواردی که از آن به عنوان دلیلی برای خروج دختر از ولایت پدر یا جد پدری ذکر کرده‌اند و با این تبصره دست پا شکسته اذن پدر را ساقط کنند دلایلی که آن‌گونه باید متقن در اهلیت ازدواج و تصحیح این ماد قانونی نمی‌باشد و شایسته بود اگر قرار است تصمیمی در این خصوص گرفته شود با کار کارشناسی و عالمانه باشد نه نظری سرپایی و دم دستی چراکه این لایحه مخالف متن صریح قانون اساسی و مواد قانون مدنی است و هم با عرف جامعه سازگار نیست؛ چراکه قانون مدنی در مادۀ ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و می‌گوید:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست». و در عرف زندگی جامعه ایرانی خانواده بی‌تردید رکن اصلی و اساسی جامعه است و توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است و به تبع آن پدر در هر خانواده‌ای نقش اساسی و تأثیرگذاری دارد که تصویب قوانین این چنینی نه تنها کمکی به رشد ازدواج نمی‌کند، بلکه استحکام خانواده و شأن پدر را دچار تزلزل خواهد ساخت و ناآرامی در خانواده، شکستن حرمت پدر و همچنین شاهد افزایش طلاق خواهیم بود. باید در نظر داشت که ازدواج دختر در خانواده ایرانی آرزوی هر پدر و مادری است. حال مگر چند درصد عدم ازدواج‌ها به جهت عدم اذن پدر است که این‌گونه باید برایش وقت گذاشته شود و قانونی دستخوش تغییرات سیاسی و تبلیغی شود که نتیجه مثبتی برای دختران دربرنخواهد داشت، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبۀ عواطف و احساسات، ممکن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند. کدام پدر و چند درصد پدران با در نظر گرفتن مصالح دختر با وجود خواستگار هم کفو و شأن حاضر به ازدواج دختر خود نیست؟ قطعاً افراد بسیار کمی از اختیار خویش سوء استفاده می‌کنند و بدون دلیل یا به دلیلی غیرموجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایستۀ او جلوگیری می‌کنند که آن هم راهکاری قانونی دارد و قانونگذار در قانون مدنی در ذیل مادۀ ۱۰۴۳ اعلام می‌کند: « … و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازۀ او ساقط است و در این صورت، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند». درخصوص اذن پدر در ازدواج دختر با بررسي بعضي روايات و ادله، چنين به نظر مي‌رسد که اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشيده شرط نيست، اما فقها از باب احتياط و رعايت مصالح، اذن پدر را در ازدواج باکره رشيده شرط دانسته اند. به عبارت دیگر «اجازه» و یا بهتر بگوییم «اذن» موجب نفوذ عقد است، نه موجب صحت آن و عقد بدون آن صحیح است و نافذ نیست ـ کلمه «اجازه» بعد از عمل می‌آید، در اینجا باید «اذن» می‌آمد؛ از این رو چون دختران معمولاً در شناخت مردان، قاصر‌الرأي هستند و تحت تأثير احساسات‌اند و به رمز و رازهاي پنهان زندگي ناآشنايند و با احساسات تصميم مي‌گيرند، قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حکمی را مقرر نموده است و از سوی دیگر شاهد هستیم همين که جنبه حمايتي به جنبه سوءاستفاده از اختيار و ولايت تبديل شد، ديگر قانون ار آن حمايت نکرده و به دختر اجازه مي‌دهد که مستقلاً ازدواج نمايد و ثبوت عقد در موارد «ازدواج با هم شأن» و در پاره‌ای از موارد:
الف) ولی در قید حیات نباشد.
ب) ولی غایب بوده و در دسترس نباشد.
پ) ولی اهلیت نداشته و محجور باشد.
ت) ولی در اذن دادن به دختر مصلحت دختر را در نظر نگیرد و ممانعت بی‌دلیل کند.
اعتبار اذن ولی ساقط می‌گردد و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند. دختر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد.
آن‌گونه که از متن صریح قانون به نظر می‌رسد راه برای آن عده معدودی که ممانعت ولی یا جد پدری مانع ازدواج‌شان شده است هموار است و خروج از این اذن آن هم با این موارد اعلامی بیشتر جنبه تبلیغاتی – سیاسی دارد و آنچه از فهوی این لایحه به نظر می‌رسد این است که آن‌گونه که باید عالمانه، محکم و قانون‌مدار نوشته نشده است و موضوعی به این مهمی به حداقل‌ترین شرایط و دم‌دست‌ترین موارد قید زده شد است گویا خود نویسندگان این لایحه هم اشراف کامل و توانمندی لازم را نداشته‌اند و سرپایی و عجولانه به تنظیم آن پرداخته‌اند.
با کدام جلسه و کارگروه تخصصی این لایحه نوشته شده است این خود جای سوال است؟! موضوعی با این درجه اهمیت و حساسیت حقوقی - فرهنگی با چند جلسه کار کارشناسی شده و پس از چند ساعت کار تحقیقی و میدانی به عنوان لایحه مطرح شده است؟! نه کمیسیون بانوان و نه کمیسیون حقوقی مجلس نگارش و تنظیم آن را گویا به عهده نگرفته‌اند حالا که در تنقیح و تصحیح این مواد قانون مدنی نظر متخصصان حقوقی و کمیسیون‌‌های تابع صورت نگرفته است با چه هدفی و توسط چه کسانی نگارش و به امضا رسیده است و دلیل متقن‌شان چه بوده است؟ قطعاً در این برهه حساس هر تصمیم عجولانه و شتابزده‌ای نه تنها کمک به افزایش رشد ازدواج نمی‌کند، بلکه تبعات منفی فراوانی برای زنان و دختران به همراه خواهد داشت. در این مجال از شرح معایب و آسیب‌های این لایحه به تفصیل می‌گذرم و اجمالاً اشاره می‌دارم که مدرک‌فروشی، مدرک‌گرایی، ازدواج راحت‌تر مردان زن‌دار با دختران، بی‌ثباتی و نا امنیتی بازار کار برای بانوان به جهت سابقه 5 ساله بیمه و ... تنها برخی از مواردی است که می‌توان به عنوان تبعات منفی این لایحه سرپایی به آن اشاره کرد.