نوآوران آنلاین- کارگران از جمله اقشار زحمتکش اقتصاد ایران هستند که با وجود تلاشهای بسیارشان اما همواره از کمترین دستمزدها برخوردار بودهاند. این قشر آسیبپذیر نقش بسیار مهمی در بخش های تولیدی و صنعتی دارند اما پیشی گرفتن تورم بر حقوقها موجب شده است تا این قشر از قدرت خرید کافی برخوردار نباشد. بسیاری از برخی مسؤولان همچون کرباسیان، وزیر اقتصاد اعتقاد دارند که فاصله میان قدرت خرید و هزینهها تنها از طریق افزایش حقوق و دستمزدها و به دیگر بیان تزریق پول به بازار رفع میشود. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که افزایش حقوقها راهکار مناسبی برای رفع مشکلات و بالا بردن قدرت خرید مردم نیست؛ چراکه به دنبال این اقدام شاهد افزایش قیمت یکباره همه کالاها در کشور و در نهایت افزایش تورم خواهیم بود. از این رو میتوان گفت نیاز اصلی امروز کشور ثبات اقتصادی است و در چنین شرایطی میتوان انتظار بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش قدرت خریدشان را داشت. پرواضح است که ورود پول به بازار نتیجهای جز افزایش تقاضا و نهایتاً بالا رفتن قیمتها نخواهد داشت. به همین جهت ضروری است که مسؤولان با اتخاذ سیاستهایی مناسب از یک سو شرایط رفاهی و معیشتی بهتری برای کارگران فراهم کرده و از دیگر سو زمینه تورم و بالا رفتن قیمتها را از بین ببرند.
در همین خصوص به گفتوگو با مهدی پازوکی، اقتصاددان و همچنین آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران پرداختیم که تقدیم مخاطبان گرامی میشود.
افزایش بدون حساب و کتاب دستمزدها به زیان کارگر و کارفرما
در همین راستا مهدی پازوکی، اقتصاددان ضمن اعلام مخالفت خود با افزایش حقوقها معتقد است که نباید حقوق و دستمزدها بیش از نرخ تورم باشد.
وی افزود: اقتصاد مجموعهای از بازارهایی همچون کالا و خدمات، نیروی کار، سرمایه، ارز و ... است که اگر نوعی عدم تعادل در بازاری اتفاق افتد، این امر عیناً به سایر بازارها سرایت خواهد کرد.
این اقتصاددان به اتفاق ناگواری که در دولت احمدینژاد بروز یافت، اشاره کرد و گفت: در آن دوران رئیسجمهور وقت قیمت نهادههای انرژی را به میزان 500 درصد افزایش داد که این موجب افزایش قیمتها در کشور شد، اما به این دلیل که درآمد ارزی دولت بهواسطه بالا بودن قیمت نفت بالا بود، قیمت ارز را به طور مصنوعی پایین نگه داشت که در اصطلاح اقتصادی به چنین شرایطی سرکوب نرخ ارز گفته میشود.
پازوکی ادامه داد: وقتی روحانی به عنوان رئیسجمهور کلیددار پاستور شد، قیمت ارز در بازار 3600 تومان بود که اگر دولت به تدریج نرخ ارز را تعدیل کرده بود، قطعاً با این مشکل که قیمت ارز امروز یکباره در عرض 4 الی 5 ماه از 3700 تومان به 4700 تومان برسد، مواجه نبودیم. باید به یاد داشته باشیم که قیمت ارز چه در دولت احمدینژاد و چه روحانی به قیمتهای واقعی کاهش یافت. به این معنا که وقتی با تورم مواجهیم همه کالاها که ارز نیز از آنها مستثنی نیست، تحتتأثیر قرار میگیرند و افزایش مییابند.
پازوکی معتقد است که اشکال دولتهای توسعهنیافته این است که قصد دارند با سیاست تثبیت قیمتها مانع تورم شوند که این راهکار اشتباه است و راه حل مبارزه با تورم براساس مبانی علم اقتصاد اتخاذ سیاستهای پولی مناسب و منطقی است. از این رو باید بدانیم که با تثبیت قیمتها نمیتوان جلوی تورم را گرفت و با این اقدام مشکل تولید و صادرات را نیز نمیتوان رفع کرد. باید بدانیم راهکار مبارزه با تورم سیاست پولی مناسب است؛ به این معنا که حجم نقدینگی بالاست و ازر نیز بازار پُرنوسانی را تجربه میکند و در چنین شرایطی باید معقول و منطقی و با سیاستهای بخردانه اقتصادی مشکلات را رفع و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد تا شاهد رشد و شکوفایی در این بخش باشیم. در این صورت میتوان گفت نقدینگی بالا به مثابه موتور توسعه و افزایش تولید عمل خواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سمت فعالیتهای دلالی و واسطهگری همچون بازار ارز کشیده شود، قطعاً تأثیرات سوئی همچون تورم به دنبال خواهد داشت و ارزش پول ملی نیز به شدت سقوط خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی متأسفانه هزینهها و مخارج زندگی بالاست، افزود: راهکار رفع مشکلات، افزایش حقوق کارمندان و کارگران بیش از نرخ تورم نیست؛ چراکه این اقدام منتج به بالا رفتن هزینههای دولت و همچنین ایجاد اثرات به شدت سوء بر اقتصاد و ضد اشتغال خواهد بود.
پازوکی همچنین گفت: در این صورت بنگاه های بخش خصوص به سمت تعدیل نیروهای داخلی و تامین نیروی انسانی خود از طریق نیروهای بیگانه می روند که متأسفانه این اتفاق در چند سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و از این رو می توان گفت اثرات ضد اشتغال دارد.
وی با بیان این که الزام کارفرمایان به افزایش دستمزدهای کارگران موجب افزایش مخارج بنگاه های کوچک اقتصادی میشود، عنوان کرد: 80 درصد اقتصاد ایران در بنگاه های کوچک و کارگاه های صنعتی کوچک زیر 10 نفر است و این افزایش اگر بخردانه و متناسب با تورم نباشد مشکلآفرین خواهد بود. هیچ کس مخالف افزایش حقوق و ایجاد رفاه نیست اما این سوال مطرح است که از کجا باید این هزینه ها تأمین شود.
این اقتصاددان افزایش بیرویه و بدون حساب و کتاب دستمزدها را به زیان کارگر و کارفرما دانست و مطرح کرد: اینکه وزیر اقتصاد و دارایی چنین اعلام میکند باید میزان حقوقها افزایش یابد اقدامی کوتاهمدت و مقطعی است. حقوق ها باید به گونه ای باشد که کارفرمایان از عهده پرداخت آن برآیند.
اقتصاد ایران؛ گرفتار مارپیچ تورم ـ دستمزد
در ادامه پای صحبت آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران و اقتصاددان پرداختیم.
او معتقد است که راهکار رفع مشکل معیشتی و رفاهی سادهتر از آن است که با اقدامات خاص رفع شود. بحث اصلی این است که باید مانع افزایش تورم باشیم.
وی افزود: متأسفانه گرفتار مارپیچ تورم ـ دستمزد شدهایم که در صورت افزایش دستمزدها متعاقباً شاهد بالا رفتن قیمت ها نیز خواهیم بود؛ چراکه برخی منتظر بهانه ای برای بالا بردن قیمت ها هستند و در این صورت عملاً قدرت خرید کارگر را افزایش ندادهایم، بلکه پولی را به او پرداخت کردیم که درواقع چندین برابرش به دلیل گرانیها از جیبش رفته است.
این استاد دانشگاه ایجاد ثبات اقتصادی را امری مهم در شرایط کنونی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: اگر هر سال افزایش دستمزدها به بالا بردن قیمت ها و محصولات منجر شود و این روند ادامه یابد همیشه باید منتظر گرانی باشیم و مشکل رفع نمی شود و به کلافی سردرگم تبدیل میشود که لاینحل است.
بغزیان همچنین تأکید کرد: باید در اقتصاد به نظمی دست یابیم که تورم را کنترل کنیم و در این راستا چاره ای جز این نداریم که با کنترل پول وارد شده به بازار، قیمت ها و در اصل عرضه و تقاضا را کنترل کنیم و در این خصوص ضروری است که اقداماتی زیرساختی صورت گیرد که کارگر به معنای واقعی کلمه رفاه را تجربه کند. از این رو انتظار داریم تیم اقتصادی دولت با مطالعه و سنجیده شده اقدام نمایند.
وی با بیان این که کنترل قیمت ها همواره مغفول واقع شده است، اظهار داشت: همواره مسؤولان به افزایش حقوق و دستمزدها اقدام کرده اند نه این که قیمت ها را کنترل کنند و در بازار ثبات ایجاد کنند.
بغزیان معتقد است ابتدا باید ثبات ایجاد شود تا به این ترتیب انتظار تورم برای سال بعد نداشته باشیم. در غیر این صورت هر سال باید شاهد این مارپیچ تورم ـ دستمزد باشیم.
وی به تجربه تلخ پرداخت یارانه به مردم اشاره کرد و گفت: دولت احمدینژاد با هدف افزایش قدرت خرید مردم اقدام به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کرد که در عمل برعکس قدرت خرید مردم کاهش یافت و قشر متوسط به قشر فقیر در جامعه تبدیل شد.