نوآوران آنلاین- سال‌هاست که مسؤولان و دست‌اندرکاران بر امر مهم مبارزه با فساد تأکید می‌کنند؛ اما این تأکیدها در صورتی است که هیچ گونه اقدامی در عمل در این راستا صورت نمی‌گیرد و تنها در حد وعده باقی مانده است.
بر کسی پوشیده نیست که فساد اقتصادی در شرایط نبود شفافیت و انضباط مالی اتفاق می‌افتد و اقتصاد کشور ما نیز از همین نبود شفافیت رنج می‌برد.
بسیاری از مسؤولان به این امر واقف هستند که باید از یک سو با ایجاد شفافیت اقتصادی و از دیگر سو با اتخاذ تصمیماتی مناسب اقتصاد کشور را در برابر مشکلات واکسینه کنند، اما متأسفانه در عمل هیچ اقدامی را شاهد نیستیم و امیدواریم که در سال آینده دولتمردان این مهم را مورد توجه قرار دهند.
در همین خصوص به گفت‌وگو با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و همچنین مسعود دانشمند، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی پرداختیم که تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
مبارزه با فساد در حد شعار باقی مانده است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه نوآوران اظهار داشت: مشکل اقتصاد کشور ما این است که همه اعلام می‌کنند که مسائل اقتصادی اصل و مبناست؛ دولت و گروه‌های سیاسی مخالف دولت و همچنین نهادهای مختلف همه شعارهای اقتصادی برای بهبود وضعیت سر می‌دهند که این نشان از آن دارد که مشکل اصلی داخلی کشور ما مسائل اقتصادی و نبود زیرساخت‌های مناسب است.
وی افزود: اگر وضعیت بیش از یک دهه اخیر را مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه دست می‌یابیم که دشمنان کشور ما نیز دریافته‌اند مسائل اقتصادی نقطه ضعف کشور است و از این ناحیه و در قالب تحریم، کشور ما را تحت فشار قرار می‌دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان این‌که تیم اقتصادی دولت باید با ارائه راهکارهای مناسب گامی در راستای رفع مشکلات اقتصادی بردارد، عنوان کرد: بسیاری توصیه می‌کنند که فرصت‌های شغلی باید افزایش یابد و برخی دیگر نیز راه حل رفع مشکلات را در تولید افزایش و یا بالا بردن میزان صادرات می‌دانند که این‌ها راهکارهایی جزئی می‌باشد و اصل قضیه این است که اقتصاد ایران باید به سمت شفاف‌سازی، رقابتی و همچنین آزاد شدن حرکت کند. اگر این سه خصیصه را در اقتصاد داشته باشیم مشکلات رفع خواهد شد. از این رو ضروری است که مسؤولان به جای سر دادن شعارهای اقتصادی و وعده و وعید بر این سه امر مهم تأکید کنند.
حریری، شفاف‌سازی و رقابتی شدن اقتصاد را نگاهی استراتژیک به اقتصاد دانست و گفت: بعد از تحقق این امور مهم می‌توان به تدوین سندهای استراتژیک در حوزه اقتصاد کلان پرداخت و وظیفه اجزای آن در بخش‌های تولید، خدمات، تجارت و بانکداری را مشخص کرد، اما تا زمانی که اقتصاد شفاف نباشد، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند و اختلاس و فساد و تولید بی‌کیفیت و قاچاق کالا همچنان گریبان‌گیر اقتصاد خواهد بود. اگر اقتصاد کشور ما شفاف شود، فضای کسب و کار بهبود می‌یابد و در نتیجه آن شاهد افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و درنهایت افزایش فرصت‌های شغلی خواهیم بود و می‌توان به رشد تکنولوژی امید داشت که همه این‌ها نیازمند پیش‌فرض اولیه است، اما متأسفانه کسی به پیش‌فرض‌ها توجهی نمی‌کند و مسیری که اقتصاد ما می‌رود، در جهت مخالف این پیش‌فرض‌هاست.
وی با بیان این‌که فساد، یکی از نمادهای عدم شفافیت در اقتصاد است، بیان کرد: در پَسِ این عدم شفافیت نیز دلایل دیگری نهفته و مبارزه با فساد در حد شعار باقی مانده است. از این رو مسؤولان باید با اتخاذ سیاست‌هایی مناسب، اقدام به ریشه‌کن کردن فساد کنند؛ چراکه در غیر این صورت مشکلات همچنان باقی می‌مانند.
بستن گلوگاه‌های فساد با شفاف‌سازی در اقتصاد
در ادامه به گفت‌وگو با مسعود دانشمند، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی پرداختیم.
او با بیان این‌که چندین سال قبل نسبت به شنیده شدن صدای پای سپاه بیکاران هشدار داده بودم، اظهار داشت: متأسفانه اکنون بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاهی نیاز به شغل مناسب دارند و دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب هیچ اقدامی نکرده و روز به روز نیز مشکلات بیشتر شده است. در جامعه‌ای که با بیکاری جوانان مواجه هستیم، قطعاً ناهنجاری‌های اجتماعی به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد و افراد به مصرف‌کنندگان صِرف تبدیل می‌شوند و به این ترتیب رشد اقتصادی با موانعی مواجه می‌شود.
دانشمند با بیان این‌که در سال‌های اخیر هیچ اقدام مثبتی در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد نشده است، عنوان کرد: صنایع کوچک و متوسط بیشترین سهم را در اشتغال و همچنین تولید کشور بر عهده دارند، اما در عین حال بی‌پناه‌ترین بخش در کشور هستند و بیشترین صدمه متوجه‌شان شده است؛ به این معنا که غالباً یا ورشکسته و تعطیل و نیروهایشان نیز تعدیل شده و یا این‌که از فعالیت چند شیفته به یک شیفت رسیده‌اند.
وی افزود: اگر در کشور فرصت‌های شغلی وجود نداشته باشد، طبیعتاً دولت درآمد ناشی از اشتغال را نیز نخواهد داشت و تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه از رشد اقتصادی بازمی‌مانیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین وضعیت صنایع کوچک در ایران را اسف‌بار دانست و گفت: صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران همواره با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند که راهکار رفع آن را می‌توان در حمایت و کمک نظام بانکی به این بخش دانست، اما به علت این‌که خارج از توان بانک‌ها بوده است، این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاده است. از این رو راهکار اصلی رفع مشکل این است که برای تامین مواد اولیه و خرید قطعات برای خط تولید از طریق صندوق توسعه ملی به صنایع کوچک و متوسط وام داده شود تا از محل تولید محصولات، این وام را به صورت ارز به صندوق توسعه ملی بازگردانند و بانک‌های عامل نیز باید ضمانت صنایع کوچک را بر عهده گیرند تا کار به درستی صورت گیرد. اگر این چرخه به خوبی انجام شود، دیگر نیاز نیست واحدهای تولیدی پول سرمایه در گردش‌شان را جهت تأمین هزینه‌های تولید صرف کنند.
دانشمند همچنین تأکید کرد: شکوفایی اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمدها منوط به تقویت بخش تولید است و باید زمینه بهبود وضعیت صنایع ایجاد شود.
وی مشکل دیگری را که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نبود شفافیت اقتصادی دانست و گفت: باید بپذیریم که همه اعم از مسؤولان و تولیدکنندگان و مردم شفافیت را در عمل ایجاد کنند؛ چراکه در سایه نبود شفافیت مشکلات بسیاری همچون فساد، قاچاق و همچنین فرار مالیاتی ایجاد می‌شود. از این رو ضروری است که همچون دیگر کشورها که در آن‌ها شفافیت جاری است، اقدام کنیم و زمینه هرگونه فساد و فرار مالیاتی را از بین ببریم و ریشه‌کن کنیم.