بانک توسعه تعاون بانک ملی
روزنامه نوآوران - 1403/02/29
شماره 2470 - تاریخ 1403/02/29
آخرین اخبار
تیم ملی تکواندوی ایران قهرمان آسیا شد
ورود دلار به کانال ۵۷ هزار تومان/ ادامه روند کاهشی نرخ ارز
آرامگاه خشایارشا در تهدید است؟
مجمع تشخیص مصلحت لایحه حمایت از خانواده را تعیین تکلیف کرد
اجرای طرح سراسری ساماندهی آسیب‌های اجتماعی درناحیه٢ منطقه٦
شهردار منطقه۶ میهمان منزل شهدا شد
توافق دوشان‌تپه تصویب شد
برگزاری پویش یکشنبه با ورزش بانوان
پاکسازی ۱۱۰ متر مربع جداره ها در منطقه ۲۱
۶۰ مصوبه، رهاورد سومین بازدید میدانی شهردار منطقه ۱۵، از ناحیه یک بود
نصب ۱۴۴ تابلو قدم شمار در منطقه ٢١
-از کادر آموزشی مدارس استثنایی منطقه۴ تقدیر شد
اهتزاز پرچم رضوی در محوطه برج میلاد
منطقه ١٢ تهران درآستانه میلاد امام رضا (ع) غرق نور و سرور شد
توسعه پارکینگ های منطقه راهکار کاهش مشکلات ترافیکی است
قطعی برق روشنایی داخلی ایستگاه میرزای شیرازی برطرف شد
لایروبی بیش از 10 هزار متر از انهار معابر سطح منطقه 17
اجرای لوله گذاری ۴ کیلومتری فضای سبز بزرگراه شهید خرازی
اجرای طرح مبارزه با حیوانات موذی در منطقه۲۲
یادداشت مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی
چه فرقی می‌کند پنجشنبه تعطیل باشیم یا شنبه؟
تولید بیش از 56 هزار تن شمش آلومینیوم طی ماه نخست 1403
خشایار راد: سوژه‌های روزمره دمده شده!
دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضاییه غیرعلنی نیست/ با ناشران اسناد مالی مردم برخورد می‌کنیم
چرا مالیات مشاغل و اصناف ناچیز است؟
خشایار راد: سوژه‌های روزمره دمده شده!
بومی‌سازی جوهرهای نانو آنتی‌باکتریال خودکار در کشور
جبهه مقاومت نیازمند روایت صحیح و هنرمندانه است
بهسازی محورهای مواصلاتی در حریم منطقه ۲۲
رفع آخرین معارض پروژه آزادراه شهید شوشتری در منطقه ۱۵
پایش آسفالت معابر منطقه ٦ تهران زیر ذره بین سازمان بازرسی شهرداری تهران
اتمام عملیات آسفالت و تبدیل انهار به کانیو در معابر خیابان لقمان منطقه 19
عملیات اجرایی آسفالت ریزی بلوار شقایق در منطقه 19آغاز شد
بهسازی مسیر خاکی2 هزار متر مربعی ضلع غربی بلوار یادگار با تخلیه 50 کامیون تراشه آسفالت
122 نقطه از معابر شهری منطقه 19 با پخش 75 تن آسفالت بهسازی شد
اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز محور آزادگان در منطقه 19 با تعویض گاردریل و اجرای تک جدول
انهار معابر شهیدان لطیفی و ورامینی در منطقه 19 به کانیو تبدیل شد
افزایش روشنایی پایه چراغ های ۹ متری بلوار میلاد در قالب پروژه های «من شهردارم دو»
۲ هزار دانش آموز دختر منطقه۱۳ تکریم شدند
رصد مدیران شهری از پروژه های ترافیکی شمال شرق شهر
سیر تکامل روابط عمومی و ارتباطات در گذر زمان به تصویر کشیده می شود
پل تندرستی بزرگراه شهید همت درآینده نزدیک آماده بهره برداری می شود
ایستگاه های سیار «آینده شبیه توست» میزبان دختران منطقه2
نصب ابرپرچم‌های امام رضا (ع) در ۲ نقطه از منطقه ۱۶
روشنایی معابر در طرح تحول خدمت تأمین می شود
نمایشگاه و کارگاه هنری ارتباطات و روابط عمومی در منطقه ۴ تهران
آغاز مرحله جدیدی از پروژه ساماندهی حاملان بار با چرخ دستی در بازار تهران
صرف بیش از ١٠٠ هزار متر‌مربع پوشاننده برای پاکسازی و زیباسازی جداره‌ها و نما‌های فرسوده هر ماه
رئیس شعبه مرکزی بانک ایران زمین معرفی شد
رئیس شعبه مرکزی بانک ایران زمین معرفی شد
جمع آوری 12 هزار کیلو پسماند غیرمجاز در منطقه 17
کد خبر: 166592 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - 17:29
دعوای اسنپ و تپسی بر سر حریم خصوصی

دعوای اسنپ و تپسی بر سر حریم خصوصی

«دو غول بزرگ مسافرکشی آنلاین در ایران درگیر یک دعوای حقوقی شده‌اند که حکم این پرونده فارغ از نتیجه آن، یک خروجی قطعی دارد: «مجاز شدن تجسس در حریم خصوصی افراد». موضوعی که حقوق‌دانان هم آن را غیر قانونی و قابل پیگیری قضائی می‌دانند.»

نوآوران آنلاین-روزنامه شرق در ادامه نوشت: «ماجرا از این قرار است که شرکت اسنپ به عنوان اولین سامانه آنلاین جابه‌جایی مسافر در ایران به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌دهد با سرویس‌های رقیب به صورت همزمان کار کنند. شیوه کار به این شکل است که این شرکت با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت‌های رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار می‌فرستد. آن‌ گونه که وب‌سایت‌های خبری فعال در حوزه‌ آی‌تی نوشته‌‌اند، اسنپ برای رانندگانی که این قانون را نقض کنند، جرائمی در نظر گرفته که اخراج از سیستم از جمله آنهاست.

یکی از رانندگان یک شرکت آنلاین در همین زمینه به «شرق» این‌ طور گفت: «من با اسنپ کار نمی‌کنم و نرخ مسیرهای مشابه برای رانندگان اسنپ گران‌تر از ماست و خب راننده پول بیشتری به دست می‌آورد، به همین خاطر می‌خواستم در وقت‌های دیگر کارم که مسافر ندارم، با این شرکت کار کنم اما وقتی خواستم اپ مخصوص رانندگان اسنپ را نصب کنم، پیام خطا داد چون اپ شرکت رقیب را هم روی گوشی‌ام داشتم. برای این کار یا باید دو تا گوشی داشته باشیم، یا اپ شرکت دیگر را حذف کنیم.»

نکته‌ای که در گفته‌های این راننده وجود دارد، حکایت از تلاش این شرکت برای حذف رقبای کوچک‌تر از خود است. این فرآیند در نهایت منجر به حذف یا ضعیف‌ شدن بیش از حد رقبا و در نتیجه انحصار مطلق در بازار مسافرکش‌های آنلاین خواهد شد. به این ‌شکل قابل پیش‌بینی است که در عرصه‌ بدون رقیب و انحصاری، هم قیمت و هم کیفیت خدمات ارائه‌ شده در این حوزه در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد شد.

تپسی به عنوان یکی از شرکت‌های اصلی رقیب اسنپ، به دلیل همین تلاش‌ها برای انحصار مطلق در بازار، اقدام به شکایت از اسنپ در شورای رقابت کرده است. با این حال شورای رقابت با شکایت تپسی مبنی بر انحصار اسنپ مخالفت کرد و نتیجه گرفت که چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند، این موضوع اخلال در رقابت نیست و در نتیجه این اقدام را مصداق وقوع اخلال در رقابت تشخیص نداد.

اما این موضوع فارغ از بحث انحصار و رقابت و تلاش برای حذف رقبا، ابعاد دیگری هم دارد. ابعادی که بخش مهمی از آن ناشی از تجسس و سرکشی غیر قانونی به گوشی کاربران است. بر همین اساس هم بود که چندی‌ پیش «کافه‌بازار» بزرگ‌ترین بازار عرضه اپ‌های ایرانی اپلیکیشن‌ مربوط به رانندگان اسنپ را از سامانه خود حذف کرد. دلیل حذف این اپ زیر پا گذاشتن قوانین کافه‌بازار است که رعایت آنها از سوی توسعه‌دهندگان اجباری است. بر اساس اعلام کافه‌بازار اپلیکیشن‌هایی که کاربران را ترغیب به حذف برنامه‌ای دیگر کنند، حق انتشار ندارند.

اما حقوق‌دانان در این رابطه چه نظری دارند؛ هم موضوع انحصار و هم سرکشی به گوشی همراه دیگران که بخش مهمی از حریم خصوص افراد محسوب می‌شود.

در همین رابطه بهمن کشاورز، حقوق‌دان برجسته و رئیس کانون وکلا در گفت‌وگویی با «شرق» این‌طور توضیح داد: «در خصوص تعارض و دعوای میان دو شرکتی که آنلاین خدمات حمل‌ونقل مسافر در شهر عرضه می‌کنند، گفتنی است، اگر یکی از این دو شرکت با رانندگانی که قرارداد کار می‌بندند، شرط کرده باشد که شرط استفاده از نرم‌افزار آنها آن است که با هیچ شرکت مشابه دیگری همکاری و از نرم‌افزار آنها استفاده نکنند، به نظر می‌رسد که این شرط جایز و صحیح است و اشکالی ندارد و رانندگان طرف قراداد مأخوذ به آن خواهند بود و اگر تخلف کنند، حسب مورد حق فسخ و شاید حقوق دیگری بر حسب این که در قرارداد چه نوشته باشند، برای شرکت ایجاد می‌شود. اما اگر چنین شرطی نشده باشد، رانندگان می‌توانند با یک یا چند شرکت دیگر قرار و مدار مشابهی بگذارند و از نرم‌افزارهای آنها استفاده کنند.

اما حالت سوم یعنی حالتی که شورای رقابت بنا بر تقاضا و شکایت این‌گونه شرکت‌ها چنین رأیی بدهند که بنا بر تقدم ثبت یا استفاده این شرکت از این روش، سایرین حق استفاده از آن را ندارند و این رأی را مستند به مسائل رقابتی و حمایت از مصرف‌کننده در عالم رقابت کنند، به نظر بنده غیر قابل‌ قبول و نقض غرض است زیرا آزادی رقابت اقتضا می‌کند که این قبیل امور و تسهیلات به طور مساوی در اختیار همگان قرار بگیرد چون به این وسیله مصرف‌کنندگان به نحو بهتری می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و رقابت بین آنها باعث می‌شود که قیمت پایین بیاید و کیفیت عرضه بالا برود و من گمان نمی‌کنم حکمی این‌گونه از سوی شورای رقابت صادر شده باشد، اگر هم صادر شده باشد، در مرحله تجدید نظر و بعد دیوان عدالت اداری قابل مناقشه و نقض خواهد بود.»

درباره ابعاد دیگر موضوع، این سؤال را از بهمن کشاورز پرسیدیم: رابطه رانندگان با این شرکت‌ها رابطه استخدامی نیست، به گونه‌ای که آنها شامل حقوق استخدامی مانند بیمه و دراختیارگذاشتن وسایل کار مثل خودرو، لوازم یدکی و... نمی‌شوند و صرفا نقش این شرکت‌ها و اپلیکیشن‌ها رابط یا دلال میان راننده و مسافر است. در چنین شرایطی آیا این‌گونه شرکت‌ها به لحاظ قانونی و حقوقی اجازه سرک‌کشیدن به گوشی همراه آنها را دارند؟

این پاسخ کشاورز به این پرسش است: «مثل هر دعوای دیگری ادعای تخلف از شرط ادعایی خواهد بود که باید مستند به دلیل باشد و گردآوری دلایل نیز با خواهان است و طبیعی است که ورود به حریم گوشی‌های افراد چیزی نیست که بدون نظر قضائی شرکتی بتواند آن را انجام بدهد. مطمئنا ورود به گوشی‌های همراه داخل در این حقوق نیست و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، آنها حق شکایت علیه کسی که چنین کاری را کرده باشد، خواهند داشت.»

این ماجرا البته دارای جنبه عمومی است و به لحاظ بحث کیفری هم می‌توان آن را بررسی کرد. در‌ این‌ باره جمال اکوانیان، وکیل و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «طبق قانون سرکشی به حریم خصوصی افراد - که در اینجا گوشی همراه افراد که بخشی از حریم خصوصی آنها است، رخ داده - می‌تواند شامل مباحث کیفری ذیل قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ١٣٨٨ باشد.

البته ذکر این نکته هم ضروری است که این قانون حدود ٩ سال پیش تصویب شده است؛ در‌ حالی‌ که آن موقع حتی گوشی هوشمند به معنای امروزی آن وجود نداشت و اپلیکیشن‌ها هم تا این اندازه در زندگی روزمره مردم نقش و حضور جدی نداشتند. به‌ همین‌ دلیل به نظرم این قانون ناقص است و جامع و مانع نیست و قطعا به فراخور زمان، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد اما حتی با همین قانون هم می‌توان موضوع پرسش شما را به لحاظ قانونی و حقوقی بررسی کرد. ما در علم حقوق برای جرم‌انگاری یک موضوع باید شناخت کاملی از موضوع داشته باشیم. حریم خصوصی افراد مفهومی است که تعریف آن بستگی زیادی به شرایط محیطی دارد. این حریم در حقیقت خط قرمزی برای جلوگیری از ورود به زندگی شخصی دیگران است. در فقه اسلامی و اعلامیه شورای حقوق بشر اسلامی به حفظ حریم خصوصی افراد تأکید شده است و در قانون اساسی ما هم در اصول ٢٢، ٢٣ و ٢٥ نیز به حریم خصوصی افراد توجه شده است.»

این حقوق‌دان می‌افزاید: ‌«همان‌ طور که گفتم، حتی همین قانون جرائم رایانه‌ای موجود هم در‌این‌باره شهروندان را از نظر قانونی حمایت کرده و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی تحت حمایت قانون کیفری قرار گرفته است. در نهایت باید گفت این که مثلا راننده‌ای پیش‌ از‌ این اپلیکیشن شرکت تپسی یا هر اپ مشابه دیگری را نصب کرده باشد، ولی الان می‌خواهد اپ اسنپ را هم نصب کند؛ ولی در چنین شرایطی برای این راننده پیامی از طرف اسنپ فرستاده می‌شود، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه شما فلان اپ را دارید، اپلیکیشن ما دانلود‌شدنی نیست.  حال در این شرایط سؤالی که پیش می‌آید، این است که اسنپ از کجا متوجه می‌شود که پیش‌ از‌ این چنین اپی در گوشی راننده وجود دارد؟ جلوگیری از نصب اپ جدید با تجسس و رصد گوشی افراد یک رفتار مجرمانه مستند به ماده ٢ قانون جرائم رایانه‌ای است که به صراحت بیان می‌کند هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و امواج الکترومغناطیسی یا نوری را بدون اجازه و اطلاع افراد شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر انجام‌دهنده این عمل یک شرکت باشد، حتی می‌تواند منجر به انحلال شرکت هم بشود یا می‌توان مدیرعامل آن شرکت را مجازات کرد. این که با استناد به رأی شورای رقابت یا هر جای دیگری کسی بخواهد این موضوع را توجیه کند، پذیرفتنی نیست؛ چون قانون کیفری قانون آمره است و نمی‌توان در بخش دیگری از قانون توافقی خلاف این قوانین انجام داد و قوانینی که هدف آنها حفظ نظم عمومی است، قابل مصالحه و سازش نیست.»

کانال تلگرام

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.